اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٣ - چه فايده اى بر تقسيم واجب به معلّق و منجّز وجود دارد؟

بگوييم: واجب مطلق، مقدّماتش هم وجوب دارد، امّا مقدّمات واجب مشروط، قبل از تحقّق شرط، وجوب ندارد، مگر در آن قسم خاصى كه در بحث قبل اشاره كرديم. [١] لذا با وجود اينكه تقسيمات زيادى در ارتباط با واجب مى‌تواند مطرح شود، [٢] امّا در بحث مقدّمه واجب مطرح نمى‌شوند، چون نمى‌توانند در اين زمينه نقشى ايفا كنند. حال آيا تقسيم واجب به معلّق و منجّز چه اثرى در باب مقدّمه واجب مى‌تواند داشته باشد؟ آيا صاحب فصول رحمه الله مطلق واجب را به اين دو قسم تقسيم كرده يا اينكه اين تقسيم فقط مربوط به واجب مطلق است و در مورد واجب مشروط جريان ندارد؟ تقسيم صاحب فصول رحمه الله فقط در مورد واجب مطلق است، زيرا ايشان هم در مورد واجب مطلق و هم در مورد واجب منجّز، فعليت وجوب را مطرح كردند و چون وجوب واجب مشروط فعليت ندارد و متوقّف بر اين است كه قيد و شرطش حاصل شود، لذا واجبات مشروط از تقسيم صاحب فصول رحمه الله خارج است و تقسيم فقط در مورد واجبات فعليه است و واجبات فعليه همان واجبات مطلقه است. ممكن است كسى بگويد: صاحب فصول رحمه الله حج را نسبت به استطاعت مطرح كرد و اين واجب مشروط است. مى‌گوييم: واجب مشروط تا زمانى واجب مشروط است كه شرط آن حاصل نشده باشد، امّا وقتى شرط آن حاصل شد، وجوب آن فعليت پيدا كرده و عنوان واجب مطلق را پيدا مى‌كند. در نتيجه صاحب فصول رحمه الله واجب مطلق را به اين دو قسم تقسيم كرده است. ولى آيا اين دو قسم چه نقشى مى‌توانند در بحث مقدّمه واجب داشته باشند؟ هدف صاحب فصول رحمه الله از اين تقسيم اين است كه مقدّمات حج را قبل از آمدن زمان حج واجب كند. ايشان مى‌خواهد بفرمايد: وقتى استطاعت حاصل شد و وجوب‌

[١]- و آن جايى بود كه اگر مقدّمه را تحصيل نمى‌كرديم، اتيان واجب در زمان وجوبش غيرممكن بود.

[٢]- مثل اين كه گفته شود: «واجب يا صلاة است و يا صوم» و امثال اين تقسيم.