اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٩٦ - بحث دوم در مسأله مقدّمه واجب، آيا اصل عملى چه اقتضايى دارد؟

مقدّمه را ثابت كنيم. اگر ما متن كفايه را مورد توجه قرار دهيم، لازم مى‌آيد كه بخواهيم با استصحاب مربوط به شاك، به جنگ قائل به ملازمه- كه قطع به ملازمه دارد- برويم و چنين چيزى صحيح نيست. اصولًا ما پايه استصحاب را بر اين مبنا قرار نداده‌ايم كه از آن در مقابل قائل به ملازمه استفاده كنيم. مبناى استصحاب بر اين بوده كه انسان شاك آيا مى‌تواند از راه استصحاب، عدم وجوب وضو را ثابت كند يا نه؟ لذا سياق كلام مرحوم آخوند اقتضاء مى‌كند كه همان عبارت موجود در حاشيه به عنوان كلام مرحوم آخوند باشد، چون بحث ما در اين است كه آيا استصحاب جريان دارد يا نه؟ و مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «اگر قائل به ملازمه دايره ملازمه را محدود كند مانعى از استصحاب نيست امّا اگر دايره آن را توسعه دهد نمى‌توان به استصحاب تمسك كرد». [١] اكنون كه مراد از عبارت مرحوم آخوند روشن گرديد بايد ببينيم آيا كلام مرحوم آخوند صحيح است؟ حضرت امام خمينى رحمه الله‌ در مقام‌ اشكال به مرحوم آخوند مى‌فرمايد: شما كه مى‌گوييد: «در اينجا تمسك به استصحاب جايز نيست» آيا چه كسى مى‌خواهد به استصحاب تمسك كند؟ روشن است كه قائل به ملازمه نمى‌خواهد به استصحاب تمسك كند، زيرا او ترديدى در ملازمه و وجوب مقدّمه ندارد. بنابراين كسى كه مى‌خواهد به استصحاب تمسك كند، عبارت از كسى است كه شك به ملازمه دارد. در اين صورت، ادّعاى مدّعى ملازمه- هر قدر هم وسعت داشته باشد- نقشى ندارد كه‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٠٠ تذكر: در كفايه طبع اسلاميه كه عبارت «لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها» را در متن ذكر كرده، آن را به عنوان «نسخه» مطرح كرده و عبارت «لما صحّ التمسك بالأصل» را كه در حاشيه مطرح كرده به عنوان عبارت صحيح- با رمز «صح»- دانسته است. و اين خود مؤيدى بر كلام حضرت استاد دام ظلّه مى‌باشد.