اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٥ - مسأله دوّم آيا وجوب شى ء مستلزم حرمت نقيض آن است؟

معناى عدمى دو مصداق وجود دارد كه يكى از آن دو، «فعل صلاة» است. در اينجا اگرچه عنوان نقيض، واحد است ولى داراى دو مصداق است و فرض اين است كه حرمت، محدود به عنوان نقيض نيست و همه امورى را كه در خارج با نقيض اتحاد پيدا مى‌كنند شامل مى‌شود، چه واحد باشد و چه متعدّد. پس آنها هم- با وجود اين كه خارج از دايره نقيض هستند- محكوم به حرمت مى‌شوند. و چون يكى از آنها عبارت از «فعل صلاة» است پس حكم به حرمت و بطلان آن مى‌شود. ٢- اگر بگوييم: «نقيض كلّ شي‌ء رفعه أو كون الشي‌ء مرفوعاً به» در اين صورت مى‌گوييم: بنا بر مبناى مشهور، خود «وجود صلاة» به طور مستقيم عنوان نقيض پيدا كرده و حكم به بطلان آن مى‌شود. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله هم اگرچه خود «وجود صلاة» مستقيماً عنوان نقيض پيدا نمى‌كند، امّا در اين فرض، دايره حرمت را وسيع‌تر از محدوده نقيض دانستيم پس «فعل صلاة» هم محكوم به حرمت و بطلان مى‌شود. ٣- اگر بگوييم: «نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها معاندت و منافرت وجود دارد و نه امكان اجتماع آنها وجود دارد و نه امكان ارتفاع آنها». در اين صورت هم حكم به حرمت و بطلان صلاة مى‌شود، زيرا با توجه به اين كه در ما نحن فيه دايره حرمت را فراتر از نقيض دانستيم، «فعل صلاة» متعلّق حرمت شده و حكم به حرمت و بطلان آن مى‌شود. و فرقى بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله هم وجود ندارد. نتيجه بحث در ارتباط با ثمره بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله‌ از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما نمى‌توانيم ثمره قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله را به طور كلّى پذيرفته يا به طور كلى انكار كنيم بلكه بايد مبانى مختلف را در ارتباط با اصل معناى نقيض ملاحظه كرد و نيز مبانى مختلف در ارتباط با