را سبب حصول علقه زوجيت بين زوجين و حدث را مانع از صلاة مى‌دانند. درحالى‌كه اوّلًا: وجوب، ملكيت، زوجيت و صلاة از امور اعتبارى هستند. و ثانياً: اين تعبيرها- برخلاف تعبيراتى كه در مورد تكوينيات ملاحظه مى‌شود- براساس ملاك خاصّى نيستند، [١] اگر ما به‌جاى «الاستطاعة شرط لوجوب الحج» بگوييم: «الاستطاعة سبب لوجوب الحج»، چه مشكلى پيش مى‌آيد؟ اگر به‌جاى «عقد البيع سبب لحصول الملكية» بگوييم: «عقد البيع شرط لحصول الملكية» چه اشكالى دارد؟ بلكه چه‌بسا اين تعبير بهتر باشد، چون ملكيت را عقلاء و شارع اعتبار مى‌كنند و شرط اعتبار ملكيت اين است كه بين بايع و مشترى قراردادى معاملى تحقّق پيدا كند. و همين‌طور در مورد زوجيت. اين مطلب از كلام آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» نيز استفاده مى‌شود كه اطلاق سبب و شرط و مانع در باب شرعيات ضابطه‌اى مانند باب تكوينيات ندارد و اطلاق سبب به‌جاى شرط و اطلاق شرط به‌جاى سبب صحيح است. [٢] در نتيجه مورد قاعده عقليه‌اى كه مرحوم آخوند مطرح كرد، عبارت از تكوينيات است. در باب تكوينيات، اطلاق سبب، شرط و مانع براساس ملاك خاصّى است، امّا در باب شرعيات كه ما براى اطلاق سبب و شرط و مانع ملاكى نمى‌توانيم پيدا كنيم، [٣] نمى‌توانيم قاعده عقليه را پياده كنيم و همان‌طور كه در باب تكوينيات بايد اجزاء علت از نظر رتبه تقدّم بر معلول داشته و از نظر زمان تقارن داشته باشند، در باب شرعيات هم بگوييم: «شرط نمى‌تواند تأخّر از مشروط داشته باشد».

[١]- البته اين به‌معناى بى‌جهت بودن و بى‌دليل بودن نيست، بلكه مراد اين است كه استعمال شرط و سبب و مانع در تشريعيات، استعمال مجازى است و واقعيتى در پشت اين عناوين تحقّق ندارد. توضيح بيشتر اين مطلب را به‌زودى در متن ذكر خواهيم كرد.

[٢]- محاضرات في أُصول الفقه، ج ٢، ص ٣١٣ و ٣١٤

[٣]- مثلًا ملاحظه مى‌شود كه از بلوغ به‌عنوان شرط تكليف و از زوال شمس به‌عنوان سبب براى وجوب صلاة تعبير مى‌كنند درحالى‌كه مدخليت بلوغ در توجه تكليف به مراتب بيشتر از زوال شمس است.