اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٠ - مطلب اول تحرير محلّ نزاع

اين است كه ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب فعلى مقدّمه است. ولى آيا اين وجوب فعلى مقدّمه كجاست؟ فرض اين است كه از ناحيه مولا فقط وجوب فعلى ذى المقدّمه مطرح شده است. اين غير از مسأله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. در آنجا گفته مى‌شود: «هرجا عقل حكمى داشت، كشف مى‌كنيم كه شارع هم حكمى دارد ولى ممكن است آن حكم به ما نرسيده باشد و ما از طريق حكم عقل، حكم شرع را استكشاف مى‌كنيم. امّا در اينجا فرض اين است كه غير از «اشتر اللّحم» چيزى از ناحيه مولا صادر نشده است. آيا شما مى‌گوييد: فرمان «اشتر اللّحم» ناقص است و مولا بايد حتماً كنار آن «ادخل السوق» را هم مى‌آورد؟ روشن است كه نمى‌توان چنين چيزى را ملتزم شد. حتى در صورتى هم كه مولا توجه به مقدّمه دارد، ضرورتى ندارد كه مقدّمه را در كنار ذى المقدّمه، مشمول الزام و ايجاب قرار دهد. با وجود اينكه مولا مى‌داند اشتراء لحم بدون دخول سوق امكان ندارد ولى عقل و عقلاء او را الزام نمى‌كنند كه حتماً بايد فرمانى نسبت به دخول سوق هم صادر نمايى. پس وقتى بيش از يك وجوب از ناحيه مولا صادر نشده است، چگونه مى‌توان گفت: بين وجوب فعلى ذى المقدّمه و وجوب فعلى مقدّمه ملازمه تحقّق دارد؟ درحالى‌كه ما مى‌بينيم يكى از اين متلازمين تحقّق دارد، امّا نسبت به ملازم ديگر، قطع به عدم تحقّق آن داريم. احتمال دوّم: طرفين ملازمه عبارت از دو اراده باشد: اراده‌اى كه به بعث به ذى المقدّمه تعلّق گرفته و اراده‌اى كه به بعث به مقدّمه تعلّق گرفته است و اين دو اراده، در ارتباط با مولاست و مراد در اين دو اراده، عمل مولاست. زيرا همان گونه كه گفتيم- بعث و تحريك، عمل اختيارى مولاست و حتماً بايد مسبوق به اراده و مقدّمات اراده باشد. اگر مراد مرحوم آخوند اين باشد كه طرفين ملازمه، اين دو اراده‌اند و با توجه به اينكه اراده، يك امر قلبى است، بفرمايد: «در عالم لفظ بين اين دو اراده تلازم وجود دارد»، ما در پاسخ مرحوم آخوند مى‌گوييم: اوّلًا: اگر دو اراده وجود داشت، چرا اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه در تحقق‌