اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٨ - كلام محقّق عراقى رحمه الله

مولا با قطع‌نظر از هر اضافه، فى نفسه داراى مصلحت است و قدرت عبد هيچ‌گونه دخالتى در آن ندارد، به خلاف نجات منسوب به عبد كه قدرت عبد در آن دخالت دارد. اشكال سوّم: سوّمين اشكالى كه امام خمينى رحمه الله بر مرحوم عراقى وارد كرده‌اند در ارتباط با شرايط واجب- مثل ستر و طهارت و ...- مى‌باشد. امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: اين كلام مرحوم عراقى با ذوق متشرعه منافات دارد.

متشرعه‌اى كه «لا صلاة إلّا بطهور» را ديده و شنيده است، چگونه اين حرف را مى‌پذيرد كه «مصلحت معراجيت و قربانيت و امثال آن در صلاة بدون طهارت و ستر و استقبال هم وجود دارد ولى اگر اين مصلحت بخواهد در خارج پياده شود و فعليت پيدا كند بايد طهارت و ستر و استقبال وجود داشته باشد»؟ اين مطلب از ذهن متشرعه بعيد است. آنچه در ذهن متشرعه است اين است كه صلاة بدون طهارت نه تنها در خارج فايده‌اى ندارد بلكه در واقع و در مقام انشاء فايده‌اى براى آن مترتّب نشده است. [١] نتيجه بحث در ارتباط با مقام ثبوت‌ از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ضابطه شرط هيئت و شرط مادّه، همان چيزى است كه ما مطرح كرديم و آن اين است كه به‌جاى امر آمر، اراده فاعل را بگذاريم، بنابراين هر چيزى كه به اراده ارتباط دارد و قيديت براى اراده دارد، شرط هيئت (/ شرط وجوب) و هر چيزى كه ارتباط به مراد پيدا مى‌كند و در تصديق به فايده مراد دخالت دارد، شرط مادّه (/ شرط واجب) مى‌باشد. و كلام مرحوم عراقى در اين زمينه مورد قبول نمى‌باشد. حال كه به اينجا رسيديم به اصل بحث برمى‌گرديم: بحث در اين بود كه آيا در مقام ثبوت، همه قيود به هيئت برمى‌گردند يا مربوط به‌

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٣٥٠؛ معتمد الاصول، ج ١، ص ٤١ و ٤٢ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٢٢٢ و ٢٢٣