اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٧ - بحث اوّل (مسأله اعاده)

عدم اجزاء- بنا بر اين فرض- يك شرط مهم دارد و آن اين است كه دليل «صلاة با وضو» بايد اطلاق داشته باشد يعنى بگويد: «واجد الماء بايد نماز با وضو بخواند، خواه قبلًا نماز با تيمّم خوانده باشد يا نخوانده باشد». [١] حال كه مى‌خواهيم مسئله را به‌صورت شك و ترديد مطرح كنيم، عنوان مسأله ما اين است كه نه دليل «صلاة با تيمّم» اطلاق دارد و نه دليل «صلاة با وضو». دليل «صلاة با تيمّم» مى‌گويد: «بر فاقد الماء واجب است نماز خود را با تيمّم بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه در بعض اجزاء وقت فاقد الماء است نيز بشود. دليل «صلاة با وضو» هم مى‌گويد: «واجد الماء بايد نماز خود را با وضو بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه نمازش را در اوّل وقت با تيمّم خوانده نيز بشود. وقتى اين دو اطلاق از دست ما گرفته شد، ما از طرفى در ارتباط با حدود مشروعيت صلاة با تيمّم مشكل داريم، البته قدر متيقّن دارد و آن جايى است كه عذر انسان مستوعب جميع وقت باشد ولى غير از قدر متيقّن آن مشكوك است و نمى‌دانيم آيا صلاة با تيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ از طرفى هم اطلاقى در دليل «صلاة مع الوضوء» وجود ندارد، در اين صورت كه نوبت به اصل عملى مى‌رسد، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ در اينجا دو بحث وجود دارد:

بحث اوّل (مسأله اعاده):

فرض اين است كه كسى مثلًا اوّل ظهر فاقد الماء بوده و يك ساعت به غروب هم واجد الماء شده است و در اوّل وقت، نماز ظهر را رجائا- يعنى با احتمال مشروعيت- خوانده است، زيرا از دليل روشن نشد كه آيا در ساعت فقدان ماء، خواندن نماز با تيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ و چيزى را كه انسان شك دارد نمى‌تواند به‌عنوان شرع انجام‌

[١]- و الّا اگر ما تعدّد حقيقت را قائل شويم امّا يك چنين اطلاقى براى دليل صلاة با وضو نتوانيم پيدا كنيم، كسى كه در اوّل وقت نماز با تيمّم خوانده و الآن واجد الماء شده، از كجا مى‌توانيم حكم كنيم كه براى او صلاة با وضو واجب است؟