شود، مقدّمات آن وجوب شرعى نداشت، اكنون كه شارع حجّ را واجب كرده، در وجوب شرعى مقدّمات آن شك مى‌كنيم و استصحاب عدم وجوب را جارى مى‌كنيم». سه اشكال مهم در ارتباط با اين استصحاب مطرح است كه دو مورد آن قابل جواب و يكى هم محلّ تأمّل است. روشن است كه اگر حتى يك اشكال هم به جريان استصحاب وارد شود، ما نمى‌توانيم استصحاب را جارى كنيم. اشكال اوّل: اين‌گونه نيست كه ما هرجا يك حالت سابقه پيدا كرديم، فوراً بتوانيم استصحاب را جارى كنيم. بلكه جريان استصحاب شرايطى دارد. از جمله شرايط مهم استصحاب اين است كه مستصحب يا بايد خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى يك اثر شرعى باشد. مثلًا وقتى گفته مى‌شود: «صلاة جمعه در زمان حضور امام معصوم عليه السلام وجوب داشته و در زمان غيبت در بقاء وجوب آن شك كرده و وجوب را استصحاب مى‌كنيم»، وجوب نماز جمعه، مجعول شرعى است. و يا اگر حيات زيد را استصحاب كرديم، حيات زيد اگرچه مجعول شرعى نيست ولى موضوع براى آثار شرعى است، مثل اين كه اگر زيد زنده باشد، ازدواج همسر او و تقسيم اموال او بين ورثه جايز نيست. ولى استصحابى كه در ما نحن فيه مطرح است نه خودش مجعول شرعى است و نه موضوع براى اثر شرعى است. زيرا برفرض كه ما ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مقدّمه شويم ولى اين وجوب شرعى را ملازمه قهرى بين وجوبين به وجود آورده است نه اين كه مجعول شارع باشد. معناى مجعول شرعى بودن اين است كه شارع بتواند آن را اثبات كرده يا نفى كند. (أقيموا الصلاة) مجعول شارع است، چون شارع هم مى‌تواند حكم به وجوب اقامه صلاة كند و هم مى‌تواند حكم نكند. امّا در باب مقدّمه- اگر ما ملازمه را پذيرفتيم- چنين چيزى وجود ندارد. شارع نمى‌تواند بگويد:

«من ذى المقدّمه را واجب كردم امّا مقدّمه آن را واجب نكردم». چنين چيزى با ملازمه عقليّه منافات دارد و هنگامى كه ايجاب مقدّمه يك مسأله قهرى و اجتناب‌ناپذير است، ما نمى‌توانيم آن را مجعول شرعى بدانيم. و از طرفى، موضوع براى يك اثر شرعى هم‌