اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣ - مقدّمه دوّم آيا بحث اجزاء، بحث عقلى محض است يا لفظى محض و يا داراى هر دو بُعد است؟

صورتى كه كشف خلافْ در وقت باشد- و يا قضاء- در صورتى كه كشف خلاف در خارج از وقت باشد- نماييم. بنابراين موضوع بحث ما در بحث دوّم، امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى است. و امر واقعى اوّلى در اينجا مورد بحث قرار نمى‌گيرد. در نتيجه يك فرق بين مقام اوّل و مقام دوّم در اين شد كه در مقام اوّل، هر سه قسم امر دخالت دارند ولى در مقام دوّم، فقط امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى دخالت دارند. فرق ديگرى كه در اينجا مطرح است- و ما در ابتداى بحث به آن اشاره كرديم- اين است كه بحث ما در مقام اوّل، يك بحث عقلى محض است و هيچ ارتباطى به عالم لفظ و مفاد ادلّه ندارد. مولا گفته است: «أقيموا الصلاة مع الوضوء» و ما هم نماز را با وضو و همه شرايط خوانديم، چه كسى در اينجا مى‌تواند داوريت و حاكميت داشته باشد؟ چيزى غير از عقل در اينجا مطرح نيست. عقل است كه بايد حكم كند كه اگر مولا به من گفت: «أقم الصلاة مع الوضوء» و من هم نماز با وضو را اقامه كردم، آيا مجزى است يا نه؟ اين مطلب، اختصاصى به شرعيات ندارد، در باب موالى عرفيه نيز به‌همين‌صورت است اگر مولا به عبدش گفت: «يك ليوان آب بياور» و عبد هم اين كار را انجام داد، مجزى بودن و اينكه تكرار لازم ندارد، مسأله‌اى عقلى است. عقل بايد در اينجا حكم كند كه اين عمل تو- با اينكه مأمور به، منطبق برآن است- مجزى است يا نه؟ اينجا پاى لفظ و دليل لفظى در ميان نيست. در ما نحن فيه، نسبت به امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى هم همين‌طور است. مولا گفته است: «إذا كنت فاقداً للماء صلّ مع التيمم» و من فاقد الماء بودم و نماز با تيمّم را با همان كيفيتى كه مورد نظر مولا بود انجام دادم. در اينجا مجزى بودن يا مجزى نبودن، ارتباطى به لفظ ندارد و تنها حاكم و داور در اين مسئله عقل است. در امر ظاهرى هم همين‌طور است. به ذهن كسى نرود كه مقام اوّل بحث، در حقيقتْ همان مسأله مرّه و تكرار است‌