اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٦ - بحث دوّم (مسأله قضاء)

٢- اوامر [١] ظاهريّه‌

اوامر ظاهريه بر دو قسم است: امارات و اصول عمليه. در بحث اجزاء، اين‌گونه نيست كه لازم باشد حكم امارات و اصول عمليه يكنواخت باشد بلكه ممكن است كسى قائل به تفصيل شود، همان گونه كه مرحوم آخوند در كفايه قائل به تفصيل شده‌ [٢] و در باب امارات- روى مبناى طريقيت- قائل به عدم اجزاء و در باب اصول عمليه قائل به اجزاء شده است. در خود اصول عمليه هم دليلى بر يكسان بودن حكم همه آنها نداريم بلكه ممكن است كسى در بعضى از آنها- با توجه به لسان آنها- قائل به اجزاء و در بعضى ديگر قائل به عدم اجزاء شود. قبل از ورود به بحث لازم است محلّ بحث را مشخص كنيم، زيرا در ارتباط با اجزاء در باب امارات و اصول، ما سه نوع اماره و سه نوع اصل داريم كه از هريك از اين سه قسم، دو قسمش داخل در محلّ بحث اجزاء و يك قسم آن خارج مى‌باشد. قسم اوّل: در جايى است كه ما يك مأمور به مسلّمى داشته باشيم و اين مأمور به، مركّب از اجزاء بوده يا داراى شرايطى بوده و يا امورى به‌عنوان مانع در مورد آن وجود داشته باشد، مثل صلاة كه هم داراى اجزاء و هم داراى شرايط است و هم موانعى در مورد آن مطرح است و علاوه بر اين، امورى به‌عنوان قواطع نيز در باب صلاة مطرح مى‌باشند كه غير از موانع مى‌باشند. در اين قسم لسان اماره يا اصل به اين كيفيت است كه با توجه به همان دليل (أقيموا الصّلاة) و با توجه به همان مأمور به مركّب از اجزاء و شرايط حكم كند، به اين معنا كه اماره يا اصل مى‌خواهد بگويد: «آن جزء كه دليلْ آن را به‌عنوان جزئيت در

[١]- همان گونه كه در مباحث گذشته مطرح كرديم، استفاده كردن از عنوان «اوامر» به تبعيت از مرحوم آخوند است و الّا ما تعدّد امر را قبول نداريم.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٣٣