برآن مترتب كنيم. مثلًا اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا كرد، درست است كه وجوبش توصّلى است و واجب توصّلى قصد قربت لازم ندارد ولى در عين حال اگر كسى واجب توصّلى را به قصد قربت انجام دهد، اين واجب توصّلى قيافه عبادت پيدا كرده و صلاحيت مقرّبيّت پيدا مى‌كند، مثل مسأله اداء دين كه يك واجب توصّلى است و اگر كسى از ترس آبروى خودش اداء دين كند، دِينْ اداء شده و واجبْ تحقّق پيدا مى‌كند امّا اگر اداء دين توأم با قصد قربت باشد، جنبه عبادت پيدا كرده و موجب تقرّب به خداوند خواهد شد. امّا اگر قائل شديم مقدّمه هيچ وجوب شرعى ندارد بلكه فقط لابديت عقليّه مطرح است، ديگر كسى نمى‌تواند آن را وسيله تقرّب به خداوند قرار دهد. و چه ثمره عمليه‌اى از اين بالاتر مى‌توان براى وجوب مقدّمه در نظر گرفت؟ ثمره ديگرى كه ايشان مطرح كرده‌اند در مورد اسباب ضمان‌ است. فقهاء مى‌گويند: يكى از چيزهايى كه موجب تحقّق ضمان و ثبوت اجرة المثل است، اين است كه اگر كسى به ديگرى دستور انجام كارى را بدهد بدون اين كه عقد اجاره‌اى در كار باشد ولى ظاهر اين باشد كه اين عمل را در مقابل اجرت انجام مى‌دهد نه به عنوان تبرّع، چنانچه عمل را انجام دهد، شرعاً مستحق اجرة المثل خواهد بود. اين يكى از موجبات ضمان است. مرحوم عراقى از اين قاعده كلّى به عنوان ثمره‌اى در ما نحن فيه استفاده كرده است. ايشان مى‌فرمايد: اگر اين عمل مأمور به داراى مقدّماتى باشد، چنانچه ما در بحث مقدّمه واجب قائل به ملازمه شويم و امر به ذى المقدّمه را امر به مقدّمات آن‌هم بدانيم، در نتيجه اگر مأمور مقدّمه را انجام داد ولى ذى المقدّمه را انجام نداد، در مقابل اين مقدّمه مستحق اجرت خواهد بود، زيرا از راه ملازمه، امر به اين مقدّمه هم ثابت شده است و مقدّمه به عنوان عملى است كه او به امر ديگرى و در مقابل اجرت انجام داده است. امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم و امر به ذى المقدّمه را ملازم با امر به مقدّمه ندانستيم بلكه در مورد مقدّمه، فقط لابديّت عقليه را قائل شديم، چنين كسى در مقابل انجام‌