اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٦ - بررسى مورد اوّل

به‌همين‌جهت در اسلام گروهى به نام مجسِّمه پيدا شده‌اند كه قائل به تجسّم پروردگار مى‌باشند و شايد مستند آنها اين آيه و آياتى از اين قبيل باشد. درحالى‌كه ما يك برهان عقلى قطعى داريم بر اينكه خداوند منزّه از تجسّم است و تجسّم، ملازم با نياز و احتياج است و هيچ‌گونه سازشى با واجب‌الوجود ندارد. در اينجا اگر ما توانستيم ظاهر آيه را توجيه كنيم، اين كار را انجام مى‌دهيم، همان گونه كه نحويين گفته‌اند: در اينجا مضافى در تقدير است، يعنى «جاء أمرُ ربّك». [١] ولى اگر نتوانستيم توجيهى نسبت به آيه ارائه كنيم آيا بايد مانند مجسّمه ظاهر آيه را اخذ كنيم و مطلب عقلى بديهى را كنار بگذاريم و بگوييم: «آيه كشف مى‌كند از اينكه شما در برهانتان اشتباه كرده‌ايد»، يا اينكه مطلب عقلى بديهى را اخذ كرده و آيه را جزء متشابهات بدانيم كه (ما يعلم تأويله إلّا اللَّه و الراسخون فى العلم ...) [٢] و كسانى كه مى‌خواهند آن را بفهمند بايد از طريق وحى و نبوت وارد شوند؟ برخورد صحيح همين راه دوّم است. حال با توجه به مطلب فوق به جواب اين دو مورد مى‌پردازيم: جواب اوّل: اگر در ارتباط با اين دو موردى كه در شريعت وارد شده نتوانستيم راه حلّ صحيحى ارائه دهيم موجب نمى‌شود كه از حكم عقلى بديهى دست برداريم.

خود ائمه عليهم السلام به ما فرموده‌اند: «اگر در روايات ما به مطالبى برخورد كرديد و معناى آنها را نفهميديد علم آنها را به خود ما برگردانيد». [٣] اين جواب نسبت به هر دو مورد جريان دارد. جواب دوّم: در اينجا لازم است هريك از دو مورد را جداگانه بررسى كنيم:

بررسى مورد اوّل:

در روايات مورد اوّل، سه مطلب وجود دارد كه ما بايد هريك از اين سه مطلب را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:

[١]- البته اين كار نحويين از باب ضرورت است و در خود آيه شاهدى بر تقدير مضاف نداريم.

[٢]- آل عمران، ٧

[٣]- وسائل الشيعة، ج ١٨ (باب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ١٨)