در تقسيم شرايط به عقليه و شرعيه گفتيد: «شرايط شرعيه به شرايط عقليه رجوع مى‌كند» نتيجه اين مى‌شود كه بايد اين قاعده عقليه، در مورد شرايط شرعيه هم پياده شود پس چرا اينجا شما شرايط شرعيه را از شرايط عقليه جدا مى‌كنيد؟ در پاسخ مى‌گوييم‌: ما كه شرايط شرعيه را به شرايط عقليه ارجاع داديم، به اين دليل بود كه در باب مقدّميت يك صغرى لازم است و يك كبرى. در مقدّمات شرعيه، صغرى را شارع مى‌گويد. مثل اينكه مى‌گويد: «الطهارة شرط للصلاة» ولى ما گفتيم:

«اساس مقدّميت را كبرى تشكيل مى‌دهد و آن اين است كه بعد از احراز شرطيت، عقل حكم مى‌كند كه مشروط نمى‌تواند بدون شرط تحقّق پيدا كند». ولى در اينجا كارى به كبرى نداريم تا شما بگوييد: «محور در باب مقدّميت، عبارت از كبرى است و كبرى هم مربوط به عقل است» بلكه ما مى‌خواهيم صغرى را معنا كنيم. مى‌خواهيم بگوييم:

«وقتى شارع، زوال شمس را شرط وجوب صلاة مى‌داند، مشروط- يعنى وجوب صلاة- امرى اعتبارى است اگرچه شرط آن- يعنى زوال شمس- واقعيتى خارجى است» بنابراين همين صغرى مسئله را از قاعده عقليه‌اى كه در باب شرط متأخّر و متقدّم مورد بحث قرار مى‌گيرد جدا مى‌كند، چون قاعده عقليه در جايى است كه شرط و مشروط از امور واقعى و تكوينى باشند، امّا آنجايى كه يكى از آنها- حتى اگر مشروط باشد- امرى اعتبارى باشد، از مورد قاعده عقليه خارج مى‌شود. آنچه سبب شده اين دو مسئله با يكديگر مخلوط شوند و قاعده عقليه‌اى كه در مورد واقعيات است در امور شرعيه اعتباريه هم مطرح شود، اين است كه تعبيراتى چون سببيت و شرطيت و مانعيت كه در تكوينيات به‌كارمى‌رود، در شرعيات هم مورد استفاده قرار گرفته است.

درحالى‌كه قاعده عقليه ملاك دارد و بر محور استعمال و اصطلاح دور نمى‌زند. حتى خود اين اصطلاحاتى كه در تكوينيات به‌كارمى‌روند ملاك دارند، يعنى از سبب تكوينى نمى‌توان به شرط تعبير كرد، همان‌طور كه از شرط تكوينى نمى‌توان به سبب تعبير كرد. اگر مى‌گوييم: «النار سبب للإحراق» و «مجاورة الجسم شرط للإحراق» و «الرطوبة مانعة من الإحراق»، اين‌ها هركدام براساس ملاك خاصّى است. وقتى‌