اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٢ - ٣- نظريه مرحوم محقّق عراقى

نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله اين مى‌شود كه اجزاء در مركّبات اعتباريه هم مقدّميت دارند و هم داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب هستند. [١]

٣- نظريه مرحوم محقّق عراقى‌

مرحوم محقّق عراقى در مورد مركّبات اعتباريه‌ [٢] تفصيل قائل شده و فرموده است: تعلّق امر نسبت به مركّبات اعتباريه به دو صورت است: ١- گاهى مولاى آمر كه مى‌خواهد يك مركّب اعتبارى- مثل صلاة- را متعلّق امر خود قرار دهد، در رتبه سابق بر امر مى‌آيد و همه اجزاء تشكيل‌دهنده آن را- كه چه‌بسا از مقولات مختلفند- تصوّر كرده و بين آنها اعتبار وحدت مى‌كند و پس از آن- هرچند به حسب رتبه- اين مركّب اعتبارى را متعلّق امر خود قرار مى‌دهد. در اين قسم از مركّب اعتبارى، هم بايد قائل به مقدّميت اجزاء شويم- زيرا قبل از تعلّق امر، عنوان مقدّميت تحقّق پيدا كرده است- و هم با توجه به اينكه مسأله مقدّميت قبل از تعلّق امر به ذى المقدّمه است، آن را داخل در محلّ نزاع دانسته و بگوييم: «آيا بين امر متعلّق به ذى المقدّمه و وجوب متعلّق به مقدّمه ملازمه وجود دارد؟». ٢- گاهى مولاى آمر كه مى‌خواهد يك مركّب اعتبارى را متعلّق امر خود قرار دهد، ابتدا همه اجزاء تشكيل‌دهنده آن را تصوّر مى‌كند بدون اينكه بين آنها اعتبار وحدت بنمايد، سپس آن را متعلّق امر خود قرار مى‌دهد. مكلّف وقتى با اين اشياء مختلفة الحقيقة روبرو شد، آنها را با ديد وحدت ملاحظه مى‌كند، در نتيجه اعتبار وحدت از ناحيه مكلّف پيدا شده است. و درحقيقت، عنوان مركّب اعتبارى- كه متقوّم به لحاظ وحدت است- بعد از تعلّق امر پيدا شده است و تا زمانى كه اين عنوان پيدا نشود، عنوان‌

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٣٢٩- ٣٣٥ و معتمد الاصول، ج ١، ص ٢١- ٢٤ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٢٠٣- ٢٠٨

[٢]- در بحث مقدّمات داخليه قسمت عمده محلّ بحث ما پيرامون همين مركّبات اعتباريه است.