اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٨ - بحث دوّم اجزاء در مورد اصول عمليّه

از حديث «لا تعاد» است. و گذشته از اين، بحث ما منحصر به صلاة نيست بلكه مطرح كردن صلاة، از باب مثال است و حديث «لا تعاد» در خصوص نماز جارى است. در نتيجه به‌نظر مى‌رسد- همان‌طور كه مرحوم آخوند فرمودند- اگر حجيت امارات از باب طريقيت و كاشفيت باشد ما راهى براى اجزاء نداريم.

بحث دوّم: اجزاء در مورد اصول عمليّه‌

همان‌طور كه گفتيم اين‌گونه نيست كه همه اصول عمليه، ازنظر اجزاء و عدم اجزاء، داراى حكم واحدى باشند، بنابراين لازم است كه يكايك اصول عمليه را به‌صورت جداگانه مورد بحث قرار دهيم:

١- اجزاء در مورد اصالة الطهارة [١]

اگر ما با استناد به اصالة الطهارة، يك عمل مشروط به طهارت را اتيان كرديم، سپس كشف خلاف شد، آيا اين عملْ مجزى از واقع است؟ اصالة الطهارة هم در شبهات موضوعيه جارى مى‌شود و هم در شبهات حكميه. شبهه موضوعيه‌، مثل اينكه لباس انسان حالت سابقه متيقنه‌اى- ازنظر نجاست و طهارت- نداشته باشد [٢] و در طهارت و نجاست آن شك كنيم، اصالة الطهارة حكم به طهارت آن لباس مى‌كند. حال بحث در اين است كه اگر ما با استناد به اصالة الطهارة، در اين لباس نماز خوانديم سپس معلوم شد كه اين لباسْ نجس بوده است آيا اين نماز مجزى از واقع است؟ شبهه حكميه، مثل اينكه انسان در مورد چيزى شك كند كه آيا حكم كلى‌

[١]- اين اصل، با توجه به تسلّمى كه نسبت به آن وجود داشته، نه در فقه مورد بحث قرار گرفته و نه در اصول.

[٢]- چون اگر حالت سابقه متيقنه‌اى داشت، استصحاب جارى مى‌شود و جاى جريان اصالة الطهارة نيست.