مى‌كرده‌ايم كه كاشف از واقع است. در قطع نيز همين‌طور است. انسان اگر قطع به مسأله‌اى پيدا كرد- به‌صورت قطع طريقى- و بعد از مدّتى فهميد كه اين قطع برخلاف واقع بوده و درحقيقت، جهل مركّب بوده، الآن كه كشف خلاف شد، ديگر آن قطع را با ديد طريقيت نگاه نمى‌كند، بلكه اظهار تأسف كرده و با خود مى‌گويد: «من خيال مى‌كردم اين قطع، طريق به واقع است و الآن معلوم شد كه به حسب واقع هيچ طريقيتى در اين قطع وجود نداشته است. وقتى در باب قطع- كه كاشفيت تامّه دارد- اين‌گونه است، در باب خبر ثقه- كه كاشفيت آن تام نيست- وقتى كشف خلاف شد ما نمى‌توانيم آن را با ديد طريقيت و حجيت نگاه كنيم. كشف خلاف نشان مى‌دهد كه اين خبر ثقه، از ابتداى امر، فاقد طريقيت و كاشفيت بوده است، بنابراين از ابتداى امر، حجيت نداشته است، زيرا حجيت داراى ملاك است و ما خيال مى‌كرده‌ايم اين ملاك وجود دارد، در نتيجه خيال مى‌كرده‌ايم حجيت براى آن جعل شده است و الآن خلاف آن براى ما ثابت گرديد. و وقتى از ابتداى امر حجيت نداشته است، چگونه مى‌تواند مجزى از واقع باشد؟ وقتى نماز مركّب از ده جزء، در خارج به‌صورت نه جزئى اتيان شده باشد، امر (أقيموا الصّلاة) امتثال نشده است، زيرا حتى اگر يكى از اجزاء كلّ يا يكى از شرايط آن منتفى شود، كلّ منتفى خواهد شد. بنابراين وقتى مأمور به اتيان نشده است چگونه مى‌تواند مجزى باشد؟ لذا براساس مبناى تأسيسى بودن حجّيت امارات نيز نمى‌توان قائل به اجزاء شد، چون ملاك حجّيت- كه عبارت از طريقيت و كاشفيت است- براى ما روشن است و درحقيقت، اين به منزله علت است و بعد از كشف خلاف درمى‌يابيم كه علّت وجود نداشته است و روشن است كه وقتى علت منتفى شد معلول هم منتفى مى‌شود. وقتى طريقيت نبود، حجّيت هم نيست. بله، در اين صورت ما معذوريم و استحقاق عقوبت در كار نيست زيرا ما خيال مى‌كرده‌ايم كه اين خبر ثقه، طريق به واقع است، اما دليلى بر اجزاء نداريم. يادآورى: آنچه در اينجا نسبت به جزئيت و شرطيت براى نماز گفتيم با قطع‌نظر