اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١٢ - دليل سوّم براى اثبات ملازمه

هم مستند به جواز شرعى دانست، در اين صورت اگر وجوب ذى المقدّمه بخواهد بر اطلاقش باقى باشد، انجام آن غير مقدور خواهد بود و اگر وجوب ذى المقدّمه بخواهد بر اطلاقش باقى نباشد و چهره واجب مشروط را به خود بگيرد، يعنى وجود مقدّمه، همان‌طور كه در تحقّق خارجى ذى المقدّمه نقش دارد در وجوب آن‌هم نقش دارد، [١] چنين چيزى خلاف فرض ما خواهد بود [٢] و نتيجه‌اش اين مى‌شود كه در مورد همه مقدّمات بتوانيم چنين چيزى را پياده كنيم، مثلًا در ارتباط با وضو بگوييم: «وضو، همان‌طور كه در وجود صلاة مدخليت دارد، در وجوب آن‌هم دخالت دارد»، در حالى كه بداهت فقه، خلاف آن را ثابت مى‌كند. [٣]: قبل از اين كه ملاحظه كنيم آيا اين دليل مى‌تواند مورد مناقشه قرار گيرد يا نه؟

لازم است به اين مسئله توجّه كنيم كه: منكرين ملازمه، فقط وجوب شرعى مولوى مقدّمه را انكار مى‌كنند و ترديدى در وجوب عقلى آن ندارند. همان عقلى كه مى‌گويد: «امر مولا بايد اطاعت شود» حكم مى‌كند كه اگر مأمور به شرعى داراى مقدّمه‌اى بود، به اين معنا كه مأمور به، بدون اين مقدّمه نمى‌تواند تحقّق پيدا كند، خواه مقدّميّت آن را خود شارع بيان كرده باشد، يا مقدّمه عقليّه يا عاديّه‌ [٤] باشد، در اين صورت وقتى به عقل مراجعه مى‌كنيم، عقل مى‌گويد: «چاره‌اى جز انجام مقدّمه نيست». با توجه به اين حكم عقل، اگر عبد، مقدّمه را ترك كرد و ذى المقدّمه در خارج تحقّق پيدا نكرد، آيا از نظر عقل، عصيان اختيارى‌

[١]- مثل مسأله وقت در باب نمازهاى يوميّه كه هم در وجوب صلاة دخالت دارد و هم در وجود آن. صلاة ظهر، قبل از زوال، هم واجب نيست و هم اگر كسى انجام دهد باطل است.

[٢]- چون فرض ما اين است كه وجوب متعلّق به ذى المقدّمه، مطلق است.

[٣]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٠١

[٤]- اگر داخل در محلّ نزاع ما باشد، كه قبلًا بحث كرديم.