اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٩ - راه حلّ دوم

اوّلًا: ما گفتيم كه مسأله انبساط و تبعّض مسأله مسلّمى نيست و در جاى خودش بايد بحث شود كه اگر امرى متعلّق به يك مركّبى شد آيا اين امر تبعّض و انحلال پيدا مى‌كند يا نه؟ ثانياً: اگر ما اصل انبساط را بپذيريم، ظاهراً حق با كسانى خواهد بود كه تبعّض و انبساط را فقط در محدوده اجزاء مى‌دانند و وجهى ندارد كه ما شرايط را نيز داخل در محدوده تبعّض و انبساط بياوريم، زيرا جزء چيزى است كه در ماهيت مأمور به نقش دارد ولى شرط چيزى است كه خارج از ماهيت مأمور به است. وقتى شرايط خارج از ماهيت مأمور به مى‌باشند، چطور ما بگوييم: «امر (أقيموا الصّلاة) همان‌طور كه بر اجزاء انبساط پيدا مى‌كند بر شرايط هم منبسط مى‌شود»؟ آنچه متعلّق امر قرار گرفته عبارت از ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة هم عبارت از اجزاء است و اگر شرايط در تشكيل ماهيت نقشى داشتند بايد از آنها هم به جزء تعبير مى‌كرديم. خلاصه اينكه برفرض كه ما مسأله انبساط را بپذيريم نمى‌توانيم شرايط را هم داخل در محدوده انبساط بدانيم، زيرا انبساط در ارتباط با مأمور به است و مأمور به هم ماهيت است و ماهيت هم عبارت از اجزاء است. ممكن است گفته شود: اگرچه شرايط نقشى در تشكيل ماهيت مأمور به ندارند ولى همان‌طور كه در فلسفه مطرح است‌ [١]- و واقعيت مسئله هم اقتضاء مى‌كند- در باب شرايط و قيود، خود قيدْ خارج از مأمور به است امّا تقيّد به اين قيد، جزئيت براى مأمور به دارد. وضو خارج از نماز است امّا تقيّد صلاة به وضو، جزئيت براى صلاة دارد، همان‌طور كه ركوع جزئيت دارد، و ما نمى‌توانيم بگوييم: «شرايط، هيچ‌گونه ارتباطى با مأمور به ندارند». درست است كه خود اين‌ها در تشكيل ماهيت مأمور به نقشى ندارند امّا تقييد به اين‌ها در تشكيل ماهيت مأمور به نقش دارند و ما حتى مى‌توانيم از آنها به «جزء» تعبير كنيم.

[١]- مرحوم حاجى سبزوارى مى‌گويد: «تقيّدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجٌ».