اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٤ - ٢- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟

بحث است. در مورد غسل شب مستحاضه كه شرطيت دارد براى صحت روزه روز گذشته، اتّصاف به صحت از چه زمانى است؟ روشن است كه ما وقتى صبر كرديم و ملاحظه كرديم كه مستحاضه، غسل شب خود را انجام داد حكم مى‌كنيم كه روزه او در ظرف وقوعش صحيح بوده است و اين شبيه كاشفيت اجازه در بيع فضولى است.

به‌عبارت ديگر: غسل در شب آينده شرطيت دارد بر اينكه روزه روز گذشته در همان ظرف وقوعش اتّصاف به صحت پيدا كند. درحالى‌كه در مورد مركّب از اجزاء، اگر جزئى مربوط به اوّل نهار و جزئى مربوط به آخر نهار است و بين دو جزء فاصله زمانى وجود دارد، وقتى جزء آخر تحقّق پيدا كرد، مركّبْ تحقّق پيدا مى‌كند و كسى نيامده وقوع جزء اخير را در ظرف خودش- كه آخر نهار است- كاشف از اين قرار دهد كه مركّب در اوّل نهار- كه ظرف جزء اوّل است- تحقّق پيدا كرده است بلكه در باب مركّب، وقتى جزء اخير تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه، مركّب تحقّق پيدا كرده است. حال‌آنكه مرحوم نائينى كه شرايط مأمور به را به اجزاء مركّب تشبيه مى‌كند لازمه‌اش اين است كه وقتى غسل شب تحقّق پيدا كرد، از همان لحظه روزه روز گذشته اتّصاف به صحت پيدا مى‌كند. كجاى اين مسئله، مسأله شرط متأخّر است؟ شرط متأخّرى كه محلّ نزاع است اين است كه شرط، وجود متأخّرش، كاشف از اين باشد كه مشروط در ظرف خودش به‌صورت صحيح واقع شده است و ما اين را نمى‌دانستيم و شرط به‌عنوان كاشف از آن است. اشكال دليل دوّم: دليل دوّم ايشان اين بود كه حقيقت شرطيت به يك اضافه برگشت مى‌كند. به‌نظر ما اين دليل متناقض با دليل اوّل ايشان است. چون لازمه دليل اوّل اين است كه بعد از تحقّق شرط، صحت پيدا شود، امّا اين دليل اقتضا مى‌كند كه بين تحقّق شرط و پيدا شدن صحت ملازمه‌اى نيست، زيرا اضافه- همان‌طور كه مرحوم آخوند و مرحوم عراقى فرمودند- داراى دامنه وسيعى است و ممكن است مضاف آن الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً محقّق شود.