اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢٣ - نظريه چهارم تفصيل بين شرايط شرعيه و شرايط عقليه و عاديه

برداشته و متوجّه خودش مى‌كند و قسم ديگر نمى‌تواند چنين كارى انجام دهد. و اين مطلب ارتباطى به وجوب غيرى مقدّمه و عدم وجوب غيرى آن- كه محلّ بحث ماست- ندارد. اشكال دوّم: برفرض كه از اشكال اوّل صرف‌نظر كنيم، اين دليل فى‌نفسه باطل است، زيرا اين دليل مى‌گويد: «جايى كه پاى علت تامّه و معلول در ميان است، قدرتْ به معلول تعلّق نمى‌گيرد». ما مى‌گوييم: «درست است كه مقدور بودن مكلّف به يكى از شرايط عامّه تكليف است ولى اين مقدوريت، منحصر به مقدوريتِ بدون واسطه نيست بلكه شامل مقدوريت باواسطه هم مى‌شود. منشأ اشتراط قدرت در تكليف، عبارت از عقل است و عقل مى‌گويد: مكلّف به بايد مقدور باشد، خواه اين مقدوريت، بدون واسطه باشد- مثل تعلّق قدرت به علت تامّه- يا باواسطه باشد- مثل تعلّق قدرت به معلول- لذا ازنظر عقل هيچ فرقى نمى‌كند كه مولا در دستور خودش بگويد: «ألقه في النار» يا بگويد: «أحرقه بالنّار»، هيچ‌كدام از اين‌ها نه مجاز است و نه مسامحه و هيچ‌كدام با مسأله اشتراط قدرت در تكليف، منافاتى ندارد، لذا هيچ وجهى ندارد كه تكليف متعلّق به معلول را به‌سوى علت برگردانده و معلول را از دايره تكليف خارج كنيم.

نظريه چهارم: تفصيل بين شرايط شرعيه و شرايط عقليه و عاديه‌

بعضى آمده‌اند وجوب غيرى مقدّمه در مورد شرايط عقليه و عاديه را انكار كرده و گفته‌اند: «در شرايط عقليه و عاديه، همان لابدّيت عقليه حاكم است» امّا در شرايط شرعيه، وجوب غيرى مقدّمه را پذيرفته‌اند. مستدلّ براى اثبات مدّعاى خود مى‌گويد: شرايط عقليه و عاديه، نياز به تبيين شارع ندارد. در مقدّمات عقليه هم بيان موضوع با عقل است و هم بيان حكم. عقل، هم مى‌گويد: «هذه مقدّمة» و هم مى‌گويد: «مقدّمه، لابدّيت دارد و بايد اتيان شود».

شرايط عاديه هم يك قسمش به شرايط عقليه برمى‌گشت- كه در اينجا هم بيان‌