كه حصّه عالم در مورد انسان غير از حصّه جاهل باشد ولى درعين‌حال، علم و جهل نقشى به‌صورت تقييد نداشته باشند؟ روشن است كه چنين چيزى ممكن نيست. عالم يعنى انسانى كه مقيّد به علم است. جاهل يعنى انسانى كه مقيّد به جهل است. بنابراين واقعيت مسئله اين است كه مرحوم عراقى عنوان ايصال- كه در كلام صاحب فصول رحمه الله به عنوان قيديت مطرح بود- را برداشته و به جاى آن اصطلاح «حصه توأم» يا «قضيه حينيه» را به كار برده‌اند، ولى مطلب يك چيز است و عبارت تغيير پيدا كرده است. درحالى‌كه ما در مسائلى كه مربوط به مقام ثبوت قضايا است، بايد به بررسى واقعيات پرداخته و تحت تأثير اين عناوين و عبارات و اصطلاحات قرار نگيريم. در نتيجه اگر مراد ايشان از «حصّه توأم»، همان تقييد باشد، چنين چيزى به همان قيد ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله رجوع مى‌كند. و اگر مراد ايشان مطلق مقدّمه باشد، رجوع به كلام مشهور مى‌كند. و با «حصّه توأم» نمى‌توان چيزى درست كرد كه نه حرف مشهور باشد و نه حرف صاحب فصول رحمه الله، و احتمال سوّمى در اينجا وجود ندارد. زيرا در مقام ثبوت نمى‌تواند اهمال و اجمالى در كار باشد.

مقام دوّم (مقام اثبات) [١]

در مقام اثبات، مرحوم آخوند ابتدا دو اشكال ذيل را به صاحب فصول رحمه الله وارد

[١]- يادآورى: در مورد اينكه آيا مراد صاحب فصول رحمه الله از مقدّمه موصله چيست؟ دو احتمال وجود داشت: ١- قيد ايصال، شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمى داشته باشد. ٢- قيد ايصال به‌عنوان قيد براى واجب غيرى باشد نه براى وجوب غيرى. در بحث‌هاى گذشته روشن گرديد كه احتمال اوّل در همان مقام ثبوت دچار اشكال استحاله است و نوبت به مقام اثبات نمى‌رسد. امّا در ارتباط با احتمال دوّم بحث‌هايى مطرح شد و نتيجه اين شد كه در مقام ثبوت، اشكالى به آن وارد نيست. حال در اينجا بحث است كه آيا در مقام اثبات هم اشكالى ندارد يا اينكه داراى اشكال است؟ زيرا اين‌گونه نيست كه هرچه در مقام ثبوت، ممكن بود، در مقام اثبات هم واقعيت داشته باشد، بلكه شايد مدّعى نتواند ادّعاى خود را اثبات كند.