اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٣ - مطلب سوم آيا مسأله مقدّمه واجب مسأله اى فقهى است يا اصولى يا كلامى و يا جزء مبادى احكاميه است؟

مطلب سوم: آيا مسأله مقدّمه واجب مسأله‌اى فقهى است يا اصولى يا كلامى و يا جزء مبادى احكاميه است؟

احتمال اوّل: فقهى بودن مسأله مقدّمه واجب در بسيارى از كتب، محلّ نزاع را به‌عنوان «وجوب مقدّمه واجب و عدم وجوب آن» مطرح كرده‌اند، كه در اين صورت ترديدى در فقهى بودن مسأله مقدّمه واجب نيست. ممكن است كسى بگويد: عنوان مقدّمه واجب، يك عنوان كلّى است و بر كثيرى از افعال مكلّفين صدق مى‌كند، يكجا بر وضو صدق مى‌كند، جاى ديگر بر ستر و جاى ديگر بر تحصيل گذرنامه براى حجّ و ... و اگر اين‌طور شد، معلوم نيست كه مسأله فقهيه شود. مسأله فقهيه آن است كه يك عنوان از عناوين فعل مكلّف به‌عنوان موضوع براى حكمى قرار گيرد و نزاع در نفى و اثبات آن حكم شود. در پاسخ مى‌گوييم: ملاك در فقهى بودن مسئله اين است كه موضوع آن، فعل مكلّف باشد و فرقى نمى‌كند كه آن موضوع داراى عنوان واحدى- مثل بيع- باشد يا يك عنوان كلّى به‌عنوان موضوع براى حكم قرار گيرد. ما در فقه مباحث زيادى داريم كه به‌عنوان مسأله فقهيه مطرح هستند ولى عناوين زيادى تحت آن عنوان قرار مى‌گيرند. شايد قواعد فقهيه از اين باب باشند. قاعده فقهيه به‌عنوان يك ضابطه كلّى مطرح است كه شامل عناوين متعدّدى مى‌شود. مثلًا قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ضابطه‌اى كلّى است كه عنوان بيع، اجاره و عناوين ديگرى كه در صحيح آنها ضمان تحقّق دارد- و هركدام عنوان مستقلّى هستند- را شامل مى‌شود. آيا كسى مى‌تواند بگويد: «چون قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» داراى عنوان عامّى است پس نمى‌تواند جزء مسائل فقهيه باشد»؟ روشن است كه كسى نمى‌تواند ملتزم به چنين چيزى بشود.