اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣١ - بررسى راه دوّم

ولى گاهى تقييد جزئى به اين صورت است كه ما از اوّل كه مى‌خواهيم اين جزئى را ايجاد و انشاء كنيم، با وصف تقييدْ ايجاد كنيم. از اوّل، هيئت را معلّق به مجى‌ء زيد كنيم، مثل اينكه بگوييم: «إن جاءك زيد فأكرمه»، يعنى از اوّل، يك جزئى مقيّد را انشاء كنيم. چنين چيزى امتناع ندارد. دليلى نداريم كه اين نوع جزئيت، منافاتى با تقييد داشته باشد بلكه آن جزئيتى منافات با تقييد دارد كه در عالم جزئيت بدون تقييد تحقّق پيدا كرده و بعد از مدّتى بخواهد مقيّد شود. امّا اگر از اوّل به‌صورت تقييد مطرح شد و در اختيار مكلّف و مأمور قرار گرفت، دليلى بر امتناع آن وجود ندارد. چون مسئله، مسأله‌اى عقلى است و بايد عقلْ حكم به امتناع آن بكند درحالى‌كه عقل چنين حكمى نمى‌كند. [١] خلاصه اينكه در اين جواب، مرحوم آخوند كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى را به دو صورت تصوير كرده، يك صورت آن را پذيرفته و صورت ديگر را قبول نكرده است. اين جواب اگرچه فى نفسه جواب خوبى است ولى جواب اساسى نيست. جواب اساسى همين جواب سوّمى است كه ما مطرح مى‌كنيم. جواب سوّم: ما اصلًا كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى را قبول نداريم. چه كسى گفته: «جزئى را نمى‌شود تقييد كرد»؟ مراد از تقييد جزئى، تقييد آن نسبت به جزئى ديگر نيست بلكه مراد اين است كه جزئى به‌لحاظ حالاتش مقيّد شود. جزئى- در عين اينكه جزئى است- حالات متعدّدى دارد و به‌عبارت علمى: جزئى- در عين اينكه جزئى است- نسبت به حالاتش اطلاق دارد، مثلًا زيد، شامل زيد در حال قيام، زيد در حال قعود، زيد در حال اضطجاع، زيد در حال مرض، زيد در حال سلامت و ... مى‌شود، درحالى‌كه زيد، بارزترين مصداق براى جزئى است، چون از اعلام شخصيه است و همه معتقدند كه اعلام شخصيه داراى وضع خاص و موضوع له خاص مى‌باشند. يعنى واضع‌

[١]- كلام مرحوم آخوند اگرچه در ابتداى امر مفيد يك چنين معنايى نيست ولى ظاهراً مطلبى است كه ايشان مطرح كرده‌اند. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ١٣- ١٥.