اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٣ - تقسيم دوم مقدّمه عقليه، شرعيه و عاديه

امّا تفصيلى كه در ارتباط با مقدّمه خارجيه‌ مطرح شده بود، به‌نظر ما تفصيل صحيحى نبود و ما نتوانستيم آن را بپذيريم.

تقسيم دوم: مقدّمه عقليه، شرعيه و عاديه‌

يكى از تقسيماتى كه براى مقدّمه ذكر شده، تقسيم به عقليه، شرعيه و عاديه است: ١- مقدّمه عقليه: مقدّمه‌اى است كه عقلًا، ذى المقدّمه نمى‌تواند بدون آن تحقّق پيدا كند. مثلًا در فلسفه گفته شده است: «ماهيت ممكن، نسبت به وجود و عدم به‌طور مساوى است، نه وجودْ اولويتى نسبت به آن ماهيت دارد و نه عدم. چنين ماهيتى اگر بخواهد وجود پيدا كند، عقلًا بدون علت موجده نمى‌تواند تحقّق پيدا كند». بنابراين، علت موجده نسبت به ماهيت ممكن، مقدّمه عقلى است يعنى وجود ممكن، بدون علت موجده، استحاله عقلى دارد. ٢- مقدّمه شرعيه: آنچه در ابتداى امر به ذهن انسان مى‌آيد اين است كه مقدّمه شرعيه عبارت از چيزى است كه شارع براى آن مقدّميت قائل شده و آن را متّصف به مقدّميت كرده است. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «مقدّمه شرعيه، چيزى مقابل مقدّمه عقليه نيست بلكه رجوع به مقدّمه عقليه مى‌كند». [١] براى روشن شدن و تصديق بيان ايشان بايد دو مطلب به آن ضميمه شود، يك مطلب قبل از كلام ايشان مطرح مى‌شود و ديگرى به‌عنوان مكمّل كه بعد از كلام ايشان مطرح است. مطلب اوّل: در مورد مقدّمه شرعيه- مثل طهارت نسبت به صلاة- در ابتداى امر دو احتمال وجود دارد:

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٣