اگر قائل به ملازمه، ملازمه بين وجوب واقعى ذى المقدّمه و وجوب واقعى مقدّمه را ادعا كند يعنى در حقيقت بين دو وجوب انشائى ادعاى ملازمه كند، چنين ادعايى منافات با استصحاب ندارد، زيرا استصحاب در مقام اثبات حكمى ظاهرى است. و به عبارت ديگر: استصحاب مى‌آيد و در ظاهر بين مقدّمه و ذى المقدّمه تفكيك مى‌اندازد و ايجاد تفكيك در ظاهر منافاتى با وجود ملازمه در واقع ندارد. و در جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى كه با هم تغاير دارند، راه‌هايى براى امكان آن مطرح شده است. امّا اگر قائل به ملازمه، دايره ملازمه را توسعه داده و بگويد: «حتى در مرتبه فعليت هم اين ملازمه تحقق دارد و همان‌طور كه وجوب واقعى ذى المقدّمه ملازم با وجوب واقعى مقدّمه است، وجوب فعلى ذى المقدّمه نيز ملازم با وجوب فعلى مقدّمه است». در اينجا كلام مرحوم آخوند، به دو صورت مختلف مطرح شده است: ١- در متن كفايه گفته شده است: «لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها» يعنى در اين صورت ما مى‌توانيم به كمك اين استصحاب به مقابله با قائل به ملازمه پرداخته و بگوييم: «ما با اين استصحاب ثابت مى‌كنيم كه در عين اين كه ذى المقدّمه وجوب فعلى دارد ولى مقدّمه وجوب فعلى ندارد. و در حقيقت، با اين استصحاب، بين فعليت وجوب ذى المقدّمه و فعليّت وجوب مقدّمه تفكيك مى‌اندازيم». ٢- در حاشيه كفايه جمله «لَما صحّ التمسّك بالأصل» را به جاى «لصحّ التمسك بذلك في إثبات بطلانها» مطرح كرده است. در اينجا ما بايد ببينيم آيا سياق كلام مرحوم آخوند با كدام يك از اين دو عبارت تطبيق مى‌كند؟ ظاهر اين است كه مطرح‌كننده استصحاب، در مقام جنگ با قائل به ملازمه نيست بلكه اينان در دو جهت قرار دارند. قائل به ملازمه مى‌گويد: «براى من ملازمه ثابت است» ولى قائل به استصحاب مى‌گويد: «براى ما نه ملازمه روشن شده و نه عدم آن، لذا به استصحاب پناه برديم و خواستيم از راه استصحاب- آن‌هم نه در مسأله اصوليه بلكه در نتيجه مسأله اصوليه كه وجوب و عدم وجوب مقدّمه است- عدم وجوب‌