اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٩ - كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم دوّم

البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مى‌گوييم: «استعمال شرط و سبب و مانع در تشريعيات، براساس ملاك نيست»، تصوّر نشود كه استعمال اين‌ها بدون دليل و بى‌جهت است بلكه مراد اين است كه استعمال اين عناوين در تشريعيات استعمال مجازى و استعاره‌اى است يعنى ما عناوين تكوينيات را در تشريعيات به‌صورت استعاره آورده‌ايم، همان‌طور كه اطلاق اسد بر زيد شجاع، اطلاق مجازى به علاقه مشابهت است، استعمال سبب و شرط هم در شرعيات به‌همين‌صورت است و الّا واقعيتى پشت اين عناوين تحقّق ندارد. پس چرا ما قاعده فلسفيه‌اى را كه مربوط به تكوينيات و واقعيات است در اينجا بياوريم تا در حلّ آن با مشكل برخورد كنيم؟ بنابراين در ارتباط با قسم اوّل از مواردى كه توهّم انخرام قاعده عقليه پيش آمده بود، نتيجه اين شد كه اين‌ها مسائل اعتباريه‌اند و قاعده عقليه در مورد آنها جريان ندارد.

كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم دوّم‌

همان گونه كه گفتيم: مرحوم آخوند براى حلّ اشكال انخرام قاعده عقليه به سبب شرط متقدّم و متأخّر فرمودند: «شرايطى كه به‌نظر مى‌رسد قاعده عقليه در مورد آنها تخصيص خورده بر سه قسم است: شرايط تكليف، شرايط وضع، شرايط مأمور به». آنچه تا اينجا مورد بحث قرار گرفت، شرايط تكليف بود، اكنون شرايط قسم دوّم- يعنى شرايط وضع- را مورد بحث قرار مى‌دهيم: مثال شرايط وضع: در مورد بيع فضولى اگر قائل شديم اجازه بعدى كاشف است و كشف هم حقيقى است، معنايش اين مى‌شود كه ملكيت، حقيقتاً هنگام بيع حاصل شده است. آن‌وقت گفته‌اند: چگونه مى‌شود اجازه‌اى كه مثلًا يك ماه بعد از بيع تحقّق پيدا كرده، كشف كند از اينكه ملكيتْ يك ماه قبل حاصل شده است؟ اين مثال براى شرط متأخّر است كه مشروط آن عبارت از ملكيت هنگام معامله- كه حكم وضعى است- مى‌باشد.