اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥١ - ١- راه حلّ محقّق عراقى رحمه الله

است» آنچه واقعيت تكوينيه دارد، عبارت از اتلاف اين موجود خارجى است. و سببيت، امرى اعتبارى است. حتى موضوع- يعنى عنوان «مال غير»- هم امرى اعتبارى است.

در باب شرطيت هم همين‌طور است. بنابراين در تشريعيات، ما مشكلى نداريم، چون مسائل اعتبارى ربطى به قاعده عقليه ندارد. قاعده عقليه، مربوط به علت و معلول واقعى است. سپس مى‌فرمايد: درعين‌حال ما مى‌خواهيم راهى درست كنيم كه مسأله شرط متأخّر و شرط متقدّم، حتى در مورد تكوينيات هم قابل حل باشد. در مورد تكوينيات، مثلًا گفته‌اند: «نار، سببيت براى احراق دارد به‌شرط اينكه جسمى كه نار مى‌خواهد در آن تأثير كند مجاور با نار باشد و مانعى- مثل رطوبت- هم در كار نباشد». [١] مرحوم عراقى مى‌فرمايد: ما بايد اين شرطيت را تحليل كنيم، سپس ببينيم آيا شرط متأخّر امكان دارد يا نه؟ در مسأله نار و احراق، ما در خارج ملاحظه مى‌كنيم كه طبيعت نار نمى‌تواند تأثيرى در احراق داشته باشد و الّا براى احتراق جسم، مجاورت و قابليت احتراق لازم نبود. بلكه طبيعت نار داراى حصصى است كه يكى از آنها مى‌تواند مؤثّر در احراق باشد و در ساير حصص آن، يك چنين ويژگى وجود ندارد. اين حصّه خاصّه بايد داراى خصوصيتى باشد كه آن خصوصيت، در ساير حصّه‌ها وجود ندارد.

اصولًا معناى اينكه «طبيعت، تحصّص به حصص متعدّد پيدا مى‌كند»، اين است كه هر حصّه داراى مزيتى است كه در حصّه‌هاى ديگر وجود ندارد. و الّا اگر همه حصصْ همان طبيعت باشند و در هر حصه‌اى خصوصيت زايدى وجود نداشته باشد، عنوان حصص نمى‌تواند مفهومى داشته باشد. بنابراين همين‌كه ما حصه‌اى از طبيعت را مطرح مى‌كنيم، به‌معناى اين است كه اين حصّه داراى مزيتى مخصوص به خود است‌

[١]- از اين مسئله گاهى به «عدم المانع» و گاهى به «شرط» تعبير مى‌شود و مرحوم عراقى در اينجا از آن به «شرط» تعبير كرده‌اند ولى در جهتى كه ما بحث مى‌كنيم فرقى نمى‌كند زيرا هر دو از اجزاء علت مى‌باشند.