اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٣ - بحث دوّم (مسأله قضاء)

يك ساعت به غروب با تكليف جديدى روبه‌رو مى‌شود و فرض ما اين است كه اين تكليف، مغاير با آن تكليف است. از او مى‌پرسيم: «آيا يقين دارى كه تكليف دوّم گريبان تورا مى‌گيرد؟» مى‌گويد: «چون فرض اين است كه دليل صلاة با وضو اطلاق ندارد و من احتمال مشروعيت نماز با تيمّم را مى‌دهم، لذا يقين ندارم كه تكليف دوّم گريبان مرا بگيرد»، در اين صورت مانعى از اجراى اصالة البراءة نيست چون دليلى بر توجّه اين تكليف مستقل به اين شخص نيست. ملاحظه مى‌شود كه ازنظر اصل عملى، فاصله زيادى وجود دارد بين اين صورت و بين جايى كه بنا بر فرض تعدّد امر، حكم به عدم اجزاء مى‌كرديم. اختلاف مهم در اين جهت است كه قبل از رسيدن به اصل عملى، طبق مبناى تعدّد امر، با اينكه مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت، مسلّم بود- زيرا فرض اين بود كه دليل مشروعيت صلاة با تيمّم اطلاق داشت- ولى ما مى‌گفتيم: «مشروعيت، يك مسئله و اجزاء يا عدم اجزاء مسأله ديگر است، در عين اينكه اين نماز با تيمّم- به حسب مقتضاى اطلاق دليلش- مشروع است، امّا اطلاق دليل صلاة با وضو مى‌گويد: با اين كه تو نماز با تيمّم را خوانده‌اى ولى بايد نماز با وضو را هم بخوانى». امّا اكنون كه نوبت به اصل عملى رسيد، اين نماز با تيمّم با اينكه مشروعيتش مسلّم نيست ولى مجزى است چون دليلى بر توجّه تكليف دوّم نداريم، لذا نسبت به آن اصالة البراءة را جارى مى‌كند.

بحث دوّم (مسأله قضاء):

كلام در اين است كه در مورد امر اضطرارى اگر عذر انسان مستوعب تمام وقت باشد و اضطرار او در خارج از وقت برطرف شود، آيا مقتضاى اصل عملى نسبت به مسأله قضاء چيست؟ البته همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم اين مسئله فروض ديگرى هم دارد، مثل‌