اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٢ - تقسيم سوم مقدّمه وجود، مقدّمه صحت، مقدّمه وجوب و مقدّمه علم

ديگر وجوب پيدا كند، مثل اين كه كسى نذر كند برود كار كند تا استطاعت برايش حاصل شود، اين تحصيل استطاعت- به‌عنوان وفاى به نذر- واجب مى‌شود ولى بحث ما در وجوب مقدّمى است كه از ناحيه وجوب ذى المقدّمه حاصل مى‌شود و چنين وجوبى در اينجا معنا ندارد. ٤- مقدّمه علم: در فقه از اين مقدّمه به «مقدّمه علميه» تعبير شده است. فقهاء در بسيارى از موارد اين معنا را مطرح كرده‌اند. بلكه قاعده اشتغال كه مى‌گويد: «اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد» عبارت اخراى همين مقدّمه علميه است. مقدّمه علميه در بسيارى از مواضع فقه مطرح شده است، خصوصاً در باب شبهات موضوعيه. مثلًا گفته‌اند: «اگر كسى در بيابان بود و قبله براى او مشتبه شد به‌طورى كه نسبت به هريك از جهات چهارگانه احتمال قبله مى‌دهد و راهى براى تشخيص قبله وجود ندارد، واجب است به هر چهار طرف نماز بخواند» اين مسأله‌اى است كه هم عقل به آن حكم مى‌كند و هم روايت برطبق آن وارد شده است‌ [١]. يا در باب وضو اگرچه واجب، شستن صورت است و حدود آن‌هم مشخص شده است‌ [٢] ولى فقهاء مى‌گويند: «بايد مقدارى بيشتر از حدّ شسته شود تا انسان يقين پيدا كند كه شستنِ واجب، تحقّق پيدا كرده است». در مورد شستن دست هم اگرچه واجب است از مرفق تا رئوس اصابع شسته شود ولى فقهاء مى‌گويند: «لازم است مقدارى بالاتر از مرفق هم شسته شود تا انسان يقين كند كه شستن واجب تحقّق پيدا كرده است». همان گونه كه گفتيم: «مقدّمه علميه همان اصالة الاشتغال است» اصالة الاشتغال يكى از اصول عمليه چهارگانه است و اين اصل يك اصل عقلى است و ارتباطى به شارع ندارد و اگر شارع گاهى برطبق آن حكمى مطرح كرده- مثل مسأله قبله- اين به‌صورت تعبّد نيست بلكه ارشاد به حكم عقل است. اگر در ارتباط با قبله، روايتى هم‌

[١]- وسائل الشيعة، ج ٣ (باب ٨ من أبواب القبلة)

[٢]- و آن «ما دارت عليه الإبهام و الوسطى» است.