اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٣٨

البته در صورتى كه فرض كنيم اراده، يك امر غير اختيارى است، [١] در اين قسم بايد حرمت مقدّمات را انكار كنيم، چون عدم حرام استناد به عدم ساير مقدّمات ندارد و اراده هم- كه نقش دارد- براساس اين مبنا نمى‌تواند اتّصاف به حرمت پيدا كند. نتيجه كلام مرحوم حائرى اين شد كه اراده در قسم اوّل، به طور كلّى از صحنه مقدّمات خارج است و تمام مسائل بر محور مقدّمات خارجيه تحقّق حرام دور مى‌زند. امّا در قسم دوّم همه مسائل بر محور اراده مى‌چرخد. كه اگر قائل شديم اراده اختيارى است و مى‌تواند متعلّق تكليف واقع شود، حكم به حرمت آن مى‌نماييم. امّا اگر اراده را غير اختيارى دانستيم در قسم دوّم نه اراده مى‌تواند اتّصاف به حرمت پيدا كند و نه ساير مقدّمات. [٢]

اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم حائرى:

ايشان مى‌فرمايد: بحث ما در حرمت مقدّمات حرام- مانند بحث در وجوب مقدّمه واجب- بحث در حرمت غيريه است، درحالى‌كه لازمه بيان شما در مورد قسم دوّم از افعال حرام- كه اراده را در مبغوضيت فعل نزد مولا دخيل دانستيد- اين است كه اراده از رديف مقدّمات خارج شده و در رديف ذى المقدّمه و حرام قرار گيرد. شما- از باب مثال- مى‌گوييد: شرب مسكر، فى‌نفسه مبغوض مولا نيست. آنچه مبغوض مولاست، شرب مسكرى است كه از روى اراده و اختيار صادر شده باشد. به‌خلاف قسم اوّل- مثل قتل- كه فى‌نفسه مبغوض مولاست، خواه از روى اراده باشد يا از غير اراده، لذا در موارد قتل خطايى كفّاره در كار است. اگر شما اراده را در اصل مبغوضيت شرب مسكر دخيل دانستيد، چرا آن را در رديف ساير مقدّمات ذكر مى‌كنيد؟ بلكه بايد اراده در رديف خود ذى المقدّمه و در دايره حرمت نفسى قرار گيرد. [٣]

[١]- چون كلام ايشان در اين زمينه خيلى روشن نيست.

[٢]- درر الفوائد، ص ١٣٠- ١٣٢

[٣]- بنابراين كه تكليف به آن متعلّق شود. مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٤١٦ و ٤١٧؛ معتمد الاصول، ج ١، ص ١٠٨- ١٠٩ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٢٨٣ و ٢٨٤