اشكال مى‌گوييم: هم بر وضو و هم بر صلاة، بعث و تحريك اعتبارى مساوق با وجوب تعلّق گرفته است. امّا وجوب وضو براى رسيدن به صلاتى است كه متعلّق بعث و تحريك اعتبارى قرار گرفته است، ولى وجوب نماز براى رسيدن به معراجيت و نهى از فحشاء و منكر نيست. درست است كه اين آثار مترتّب بر نماز است امّا ما تكليفى نداريم كه متعلّق آن، عنوان «معراج المؤمن» يا عنوان «نهى از فحشاء و منكر» باشد.

البته در اين‌ها كمال مصلحت وجود دارد ولى آن مصلحت- با عنوان خودش، يعنى معراجيت و ...- متعلّق وجوب قرار نگرفته است. ما در فقه جايى نداريم كه بگويد:

«يكى از واجبات الهيه، معراج المؤمن است». بنابراين به مجرّد اينكه چيزى به‌عنوان خاصيت يا اثر واجب مطرح مى‌شود، دليل بر وجوب شرعى آن چيز نيست. واجب شرعى بايد متعلّق امر قرار گيرد يا به صيغه جمله خبريه بر وجوبش دلالت شود و يا با كلمه يجب و امثال آن بيان شود. درحالى‌كه هيچ‌يك از اين آثار و خواص، اين‌گونه نيست. بنابراين ما در اينجا سه واجب- يعنى وضو و نماز و آثار- نداريم تا گفته شود:

«نسبت بين وضو و صلاة با نسبت بين صلاة و اين آثار يكى است پس صلاة هم- مانند وضو- واجب غيرى است». بلكه در اينجا دو واجب داريم: وضو و صلاة.

در اين صورت بايد اين دو را در ارتباط با نفسيت و غيريت مطرح كنيم. پس مى‌گوييم:

«وجوب وضو به جهت رسيدن به واجب ديگر- يعنى صلاة- است كه بدون وضو تحقّق پيدا نمى‌كند، امّا وجوب صلاة به جهت رسيدن به واجب ديگر نيست». در نتيجه آنچه سبب شد مرحوم آخوند تعريف اوّل را نپذيرد و به سراغ مسأله «عنوان حسن» برود همين بود كه ايشان خيال كرد در اينجا سه تكليف وجود دارد. امّا وقتى ما بيش از دو تكليف نداريم، مسأله نفسيت و غيريت را در ارتباط با همان دو تكليف مطرح كرده و مانعى از پذيرفتن تعريف اوّل نمى‌يابيم. لذا به‌نظر ما همان تعريف اوّل- كه شايد تعريف مشهور هم باشد [١]- تعريف صحيحى است.

[١]- قال في أجود التقريرات (ج ١، ص ١٦٦): المشهور في تعريفهما أنّ الواجب النفسى هو الواجب لا لأجل واجب آخر و الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر.