اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٤ - تعريف دوّم مرحوم آخوند

احكام را بيان كرده است. چگونه ما مى‌توانيم اين علت‌ها را كنار گذاشته و مسأله عنوان حسن را مطرح كنيم؟ چگونه مى‌توان آياتى كه علت وجوب بعضى از احكام را مطرح كرده كنار گذاشت؟ در باب صوم مى‌فرمايد: (لعلّكم تتّقون)، در باب حج مى‌فرمايد:

(ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم اللَّه في أيّام معلومات)، [١] لام در اين آيه، لام علت است و علت وجوب حج را بيان مى‌كند. چگونه ما مى‌توانيم اين‌ها را ناديده بگيريم؟ اشكال سوّم: برفرض كه از دو اشكال قبلى صرف‌نظر كنيم، از مرحوم آخوند سؤال مى‌كنيم: «اين عنوان حسن كه شما مطرح مى‌كنيد به چه معناست»؟ اگر ايشان بفرمايد: «مراد از عنوان حسن، عنوانى است كه حُسنش از محدوده عنوانش تجاوز نمى‌كند»، مى‌گوييم: در اين صورت اگرچه- با قطع‌نظر از دو اشكال اوّل- اشكالى بر مرحوم آخوند وارد نمى‌شود ولى چنين عنوان حسنى فقط در «معرفت خداوند متعال» وجود دارد و در ساير واجبات يك چنين حسن ذاتى مطرح نيست. پس ايشان بايد بفرمايد: حُسن عنوان حسن هم به جهت آثار و خواص آن مى‌باشد. همان‌طور كه حُسن عبادت به جهت آثار و خواصى است كه بر آنها ترتّب پيدا مى‌كند. حتّى حُسن عناوينى كه از نظر عقل محكوم به حُسن هستند به جهت آثار و خواص آنهاست حسن عدل به جهت اين است كه حقوق مردم ضايع نشود و مردم در آرامش زندگى كنند و ... نه اينكه به جهت نفس عنوان عدل باشد. وقتى حُسن عنوان حسن به جهت آثار و خواص مترتّب برآن بود، ما به مرحوم آخوند مى‌گوييم: «چرا شما پاى «عنوان حسن» را به‌ميان مى‌آوريد؟ از همان اوّل بگوييد: «وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است». و اگر مرحوم آخوند چنين چيزى بگويد، دوباره اشكال برمى‌گردد. اشكال اين بود كه اگر وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است، بايد در درجه اوّل گفته شود: «آثار و خواص، وجوب دارد» و در اين صورت صلاة وجوبش غيرى مى‌شود. پس فرقى بين وضو و صلاة وجود ندارد و

[١]- الحجّ: ٢٨.