اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٧ - كلام مرحوم نائينى

مى‌دهيد، پس احتمال مى‌رود كه وضو وجوب نداشته باشد، زيرا در جايى كه پاى وجوب غيرى مطرح باشد، چنانچه ذى المقدّمه مشكوك الوجوب باشد، مقدّمه هم مشكوك الوجوب مى‌شود. در نتيجه اصل تصوير اين مسئله در ارتباط با ما نحن فيه، مورد اشكال است. علاوه بر اينكه شما اصالة البراءة را در ارتباط با صلاة جارى مى‌كنيد و از طريق اصالة البراءة، عدم وجوب آن را ثابت مى‌كنيد، ولى درعين‌حال حكم به وجوب اتيان وضو مى‌كنيد. ممكن است كسى بگويد: «اين اشكال در مورد صورت دوّم هم جريان دارد». ما مى‌گوييم: «در صورت دوّم، اگرچه ما فرض قبل از زوال را مطرح كرديم و قبل از زوال، وجوب صلاة، فعليت نداشت ولى درعين‌حال عالم بوديم به اينكه زوال تحقّق پيدا مى‌كند و وجوب صلاة- كه معلّق بر زوال است- قطعاً فعليت پيدا خواهد كرد. به‌عبارت ديگر: در آنجا يقين داشتيم كه يك ساعت ديگر، تكليفى- به‌لحاظ تحقّق يافتن شرطش- فعليت پيدا خواهد كرد امّا در صورت سوّم، اصل اين تكليفْ مشكوك است و وقتى اصل تكليفْ مشكوك شد، شك به مقدّمه- يعنى وضو- هم سرايت مى‌كند، و اگر مشكوك شد، ما ديگر علم به وجوب وضو بر جميع تقادير نداريم.

بلكه علم داريم كه اگر وضو واجب نفسى باشد، انجام آن واجب است. امّا برفرض غيرى بودن آن ديگر نمى‌توانيم علم به وجوب آن داشته باشيم، زيرا ذى‌المقدّمه‌اى ندارد تا محكوم به وجوب شود. در كفايه و كتب اصولى ديگر، در ذيل بحث واجب نفسى و غيرى مباحثى را متعرض شده‌اند كه لازم است به بررسى آنها بپردازيم: