اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٩ - كلام مرحوم نائينى

امر چهارم (علت غايى): علت‌هاى عقليه نيز بايد از محلّ نزاع خارج شوند، زيرا تأخّر علل عقليه از معلول‌هاى خود، ممكن نيست. حتى يك جزء علت عقلى هم نمى‌تواند متأخّر از معلول باشد. [١] نتيجه امور چهارگانه‌اى كه مرحوم نائينى در ارتباط با محلّ نزاع مطرح كرد، اين است كه محلّ نزاع بايد داراى دو خصوصيت باشد: ١- از علل شرعيه باشد نه عقليه. ٢- از شرايط مأمور به نباشد، بلكه شرط تكليف يا شرط وضع باشد. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: «ما از اين شرط تكليف و شرط وضع تعبير جامعى آورده و مى‌گوييم: محلّ نزاع، عبارت از «موضوع حكم شرعى» است، خواه اين حكم شرعى، حكم تكليفى باشد يا حكم وضعى». مرحوم نائينى سپس مى‌فرمايد: ما معتقد به امتناع شرط متأخّر در موضوع حكم- يعنى شرايط تكليف و شرايط وضع- مى‌باشيم. [٢] ايشان مى‌فرمايد: براى توضيح اين مطلب بايد اوّلًا: فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه را مطرح كنيم و ثانياً: ببينيم قضايايى كه در شريعت در ارتباط با احكام وارد شده، آيا به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟ ثالثاً: وقتى معلوم شد كه به نحو قضاياى حقيقيه است، ارتباط موضوع و حكم را در قضاياى حقيقيه تبيين كنيم. پس از روشن شدن اين امور، معلوم مى‌شود كه معناى شرط متأخر در ارتباط با تكليف يا وضع، عبارت از تقدّم حكم بر موضوع خودش مى‌باشد و چنين چيزى امكان ندارد.

[١]- تذكر: اين چهار امر كه مرحوم نائينى آنها را خارج از محلّ نزاع دانست، از نظر حكم يكسان نيستند. بعضى امكان دارند ولى از محلّ نزاع خارجند و بعضى اصلًا امكان ندارند.

[٢]- يعنى درحقيقت، مرحوم نائينى محلّ نزاع را در همان قسم اوّل كلام مرحوم آخوند مى‌دانند و در همان قسم هم قائل به استحاله‌اند برخلاف مرحوم آخوند كه در آنجا قائل به جواز شده‌اند.