اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٣٦ - نظريه مرحوم محقّق حائرى

مبغوض مولاست. هرچند اگر به‌صورت غير ارادى انجام شود، استحقاق عقوبت در كار نيست ولى درعين‌حال، مبغوضيت آن باقى است. قسم دوّم: فعلى كه دايره مبغوضيت آن مقيّد به اراده است، يعنى اگر از روى اراده انجام شود، مبغوض مولاست ولى تحقّق غير ارادى آن در خارج مبغوضيت ندارد. مرحوم حائرى مى‌فرمايد: اين دو قسم، از نظر مقدّمات فرق دارند و تفصيلى كه ما در مقدّمه حرام مطرح مى‌كنيم به‌لحاظ همين دو قسمى است كه در خود حرام وجود دارد. ايشان مى‌فرمايد: ما با توجه به اينكه در بحث مقدّمه واجب، قائل به ملازمه هستيم و متين‌ترين دليل آن را- همانند مرحوم آخوند- عبارت از وجدان مى‌دانيم، در مورد قسم اوّل‌- كه اراده نقشى در مبغوضيت فعل حرام ندارد- معتقديم كه علت تامّه اين فعل حرام، محكوم به حرمت غيريه‌ [١] است، زيرا اگر ما به وجدان خود مراجعه كنيم و ببينيم از چيزى تنفّر داريم، وجداناً بين تنفّر از آن چيز و تنفّر از علت تامّه آن ملازمه وجود دارد. حال اگر علت تامّه يك حرام، بسيط و غير مركّب باشد، [٢] و به‌عبارت ديگر: اگر فعل حرامى فقط يك مقدّمه داشته باشد، وقتى آن مقدّمه تحقّق پيدا كرد، حرام هم تحقّق پيدا مى‌كند ولى اراده مكلّف در تحقّق علت تامّه نقش دارد، امّا فرض اين است كه در مبغوضيت معلول- يعنى فعل حرام- نقشى ندارد. در اينجا اين علت تامّه واحده، اتّصاف به حرمت غيريه پيدا مى‌كند. امّا اگر اين معلول داراى مقدّمات متعدّدى باشد، به‌گونه‌اى كه اگر همه آن مقدّمات تحقّق پيدا كند، فعل حرام هم محقّق مى‌شود ولى اگر حتى يكى از آنها هم تحقّق پيدا

[١]- البته ايشان به كراهت تعبير كرده ولى مقصود همان مبغوضيت و حرمت غيريه است. به تعبير ديگر: در اينجا كراهت، به‌معناى لغوى آن مى‌باشد نه به‌معناى اصطلاحى.

[٢]- اين مطلب را مرحوم حائرى مطرح نكرده‌اند ولى لازمه كلام ايشان يك چنين معنايى است.