اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦ - مقدّمه پنجم آيا اوامر داراى تعدّد و تنوّع مى باشند؟

«على وجهه» اين است كه تمام خصوصيات معتبر در مأمور به آورده شود و يكى از آن خصوصيات عبارت از وقت است. لذا فرق بين اين دو مسئله، فرق ماهوى است و آنچه مرحوم آخوند فرموده صحيح نمى‌باشد.

مقدّمه پنجم: آيا اوامر داراى تعدّد و تنوّع مى‌باشند؟

تا اينجا مقدّماتى كه مرحوم آخوند ذكر كرده‌اند به پايان رسيد ولى حضرت امام خمينى رحمه الله در اينجا مقدّمه ديگرى مطرح كرده كه نه تنها عنوان مقدّميّت دارد بلكه براى اصل بحث إجزاء نيز راه‌گشا مى‌باشد يعنى ما را هدايت مى‌كند به اينكه آيا در ارتباط با اصل بحث إجزاء بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم إجزاء؟ حضرت امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: يكى از مقدّماتى كه تقريباً به‌صورت يك اصل مسلّم و مفروغ عنه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى‌شود اين است كه اوامر بر سه قسمند: ١- امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء» در خطاب به واجد الماء ٢- امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى، مثل «صلّ مع التيمّم» در خطاب به فاقد الماء، ٣- امر ظاهرى، مثل «صلّ مع استصحاب الطهارة» در خطاب به كسى كه شاك است و اصل عملى استصحاب در مورد او جريان پيدا مى‌كند. آيا اين كلام مرحوم آخوند درست است؟ آيا ما واقعاً سه نوع امر داريم؟ واقعيّت اين است كه ما وقتى آيات و روايات و ادلّه اين احكام را به‌ضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اين‌ها ملاحظه مى‌كنيم، اصلًا مسأله تعدّد امر مطرح نيست.

مسئله اين است كه امر (أقيموا) به طبيعت صلاة، به‌صورت خطاب به همه متوجه شده است. اين همه (أقيموا الصّلاة) در قرآن تكرار شده، هيچ نيامده‌اند بگويند (أقيموا الصّلاة) مخاطب خاصّى را درنظر دارد. اين (أقيموا الصّلاة) خطاب واحد و