اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤٨ - ٢- تفسير مرحوم محقق عراقى از كلام صاحب فصول رحمه الله

حائرى كه مى‌خواهد با توجيه كلام صاحب فصول رحمه الله اشكالات آن را برطرف كند، چنين توجيهى نمى‌تواند برطرف‌كننده آن اشكالات باشد. روشن است كه احتمال سوّمى نمى‌توان در اينجا مطرح كرد، زيرا در مقام ثبوت نمى‌تواند مقدّمه نه مطلق باشد و نه مقيّد. در نتيجه اينكه ما بياييم كلمه «موصله» را از قيديت بيرون آورده و «لحاظ ايصال» را به‌جاى آن بگذاريم، فقط عبارت را عوض كرده‌ايم ولى واقعيت مطلب تغييرى پيدا نكرده است. ما به هر صورتى كه مقدّمه را ملاحظه كنيم بالاخره در مقام تعلّق وجوب، بايد وجوب را به چيزى متعلّق كنيم و غير از مطلق يا مقيد، امر سوّمى نداريم.

٢- تفسير مرحوم محقق عراقى از كلام صاحب فصول رحمه الله:

ايشان مى‌فرمايد: اگر ما مسأله ايصال را به‌صورت قيديت و قضيه را به‌صورت قضيه شرطيه مطرح كنيم چه‌بسا اشكالات قبلى بر صاحب فصول رحمه الله وارد باشد، ولى ما قضيه را به‌صورت قضيه حينيه مطرح مى‌كنيم و مى‌گوييم: متعلّق وجوب غيرى عبارت از ذات مقدّمه است ولى در حين ايصال مقدّمه به ذى المقدّمه. گويا از ايشان سؤال مى‌شود: چه فرقى بين قضيه حينيه و قضيه شرطيه در ما نحن فيه وجود دارد؟ در پاسخ مى‌فرمايد: در قضيه حينيه، حين و مضاف اليه آن، نقشى در ترتّب حكم بر موضوع ندارند، بلكه همانند يك عنوان مشير مى‌باشند همان‌طور كه عنوان «الجالس» در عبارت «عليك بهذا الجالس- مشيراً إلى زرارة-» عنوان مشير است و مدخليتى در وجوب مراجعه به زراره و اخذ احكام از او ندارد. مرحوم عراقى در توضيح اين مطلب اصطلاحاتى به كار برده مى‌فرمايد: جايى كه ذى المقدّمه داراى مقدّمات متعدّدى باشد، وجود هريك از مقدّمات، به دو صورت مى‌تواند باشد: توأم بودن آن با ساير مقدّمات و توأم نبودن آن با ساير مقدّمات. ايشان در توجيه كلام صاحب فصول رحمه الله مى‌فرمايد: به‌نظر ما وجوب غيرى به‌