اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٢ - ٤- تفصيل در مقدّمات خارجيه

در اراده فاعلى و چه در اراده آمرى- بايد به يك شى‌ء مقدور تعلّق بگيرد ولى دايره مقدوريت توسعه دارد، گاهى شى‌ء، مقدور بدون واسطه و گاهى مقدور باواسطه است و وجهى ندارد كه ما براى آن ظاهر و باطن درست كرده و بگوييم: «ظاهرش متعلّق به معلول و باطنش متعلّق به علت است». بلكه ظاهر و باطن آن متعلّق به معلول است. نتيجه اقوال در ارتباط با مقدّمه داخليه و خارجيه‌ در ارتباط با مقدّمه داخليه‌ سه قول مطرح شد: ١- قول مرحوم آخوند كه مقدّميت همه اجزاء را- چه در مركّبات حقيقيه و چه در مركّبات غير حقيقيه- پذيرفتند ولى معتقد بودند كه مقدّمه داخليه به‌طور كلّى از محلّ نزاع خارج است، چون مستلزم اجتماع مثلين است. و ما كلام ايشان را جواب داديم. ٢- نظريه مرحوم محقّق عراقى كه در مركّبات اعتبارى تفصيل داده و آن جايى را كه اعتبار وحدت قبل از تعلّق امر باشد داخل در محلّ نزاع دانسته و آن جايى را كه اعتبار وحدت بعد از تعلّق امر باشد خارج از محلّ نزاع دانستند و ما پاسخ كلام ايشان را مطرح كرديم. ٣- نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله كه بين مركّبات حقيقيه و غير حقيقيه تفصيل دادند و در مركّبات غير حقيقيه- اعم از مركّبات صناعيه و مركّبات اعتباريه- هم مسأله مقدّميت را پذيرفتند و هم آن را داخل در محلّ نزاع دانستند امّا در مركّبات حقيقيه- خواه اجزاء آن تحليلى عقلى باشد يا اجزاء خارجيه- اصلًا مسأله مقدّميت را نپذيرفتند و فرمودند: ما نمى‌توانيم جنس و فصل را مقدّمه ماهيت و مادّه و صورت را مقدّمه وجود بدانيم. به‌نظر مى‌رسد تفصيل حضرت امام خمينى رحمه الله بهتر از دو قول ديگر است. در نتيجه با توجه به اينكه بحث ما در فقه و اصول، پيرامون مركّبات اعتباريه است، بايد گفت:

«اجزاء داخل در محلّ نزاع است و بنا بر قول به ملازمه، وجوب غيرى پيدا مى‌كند».