اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٠ - تقسيم سوم مقدّمه وجود، مقدّمه صحت، مقدّمه وجوب و مقدّمه علم

آنچه به‌عنوان «مقدّمه صحت» مطرح است، به مقدّمه وجود برگشت مى‌كند، چون شما مى‌گوييد: «طهارت، شرط صلاة است» مى‌پرسيم: «براى چه چيزِ صلاة؟». مى‌گوييد:

«براى صحت صلاة». مى‌گوييم: «صحت، در موضوع له اخذ شده و معنايش اين است كه نماز حقيقى نمى‌تواند بدون طهارتْ وجود پيدا كند. بنابراين طهارت شرط وجود صلاة است». پس بنابراين مبنا، مقدّمه صحت رجوع به مقدّمه وجود مى‌كند و مغاير با آن نيست. ب: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده است، نمى‌توانيم طهارت را شرط وجود صلاة بدانيم زيرا در اين صورت، صلاة داراى دو نوع وجود مى‌شود: وجود صحيح و وجود فاسد. ولى در اينجا نكته‌اى مطرح است كه اقتضاء مى‌كند مقدّمه صحت را- طبق مبناى دوّم هم- ارجاع به مقدّمه وجود بدهيم آن نكته اين است كه نزاع ما در مقدّمه صلاة نيست بلكه نزاع ما در مقدّمه واجب (يعنى مقدّمه مأمور به) است. و قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعم مى‌گويند: «ما اگرچه در مقام تسميه و در مقام وضع، موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحيح و فاسد مى‌دانيم ولى در مقام تعلّق امر، آنچه به‌عنوان مأمور به است خصوص صحيح از آنها مى‌باشد». در اين صورت روشن است كه طهارت به‌عنوان مقدّمه وجود براى يك چنين صلاتى مطرح است. يعنى مى‌توانيم بگوييم: طهارت در وجود صلاة مأمور بها دخالت دارد هرچند در وجود مسمّى دخالت ندارد. در نتيجه مقدّمه صحت، چيزى در مقابل مقدّمه وجود نيست، خواه ما اسامى عبادات را موضوع براى خصوص صحيح بدانيم يا براى اعمّ از صحيح و فاسد. ٣- مقدّمه وجوب: عبارت از مقدّمه‌اى است كه شرطيت براى وجوب ذى المقدّمه داشته باشد، مثل استطاعت نسبت به حجّ. ترديدى نيست كه مقدّمه وجوب، عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است و مثل مقدّمه صحت نيست كه به مقدّمه وجود برگشت مى‌كند. مقدّمه وجود، در تحقّق مأمور به و در