اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠٣ - دليل اوّل

حرامى انجام داده است بلكه معنايش اين است كه چنين بيعى باطل است. «نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر» [١] به معناى بطلان و فساد بيع غررى است نه به معناى حرمت آن. [٢] ٢- عبادات: اگر امر يا نهى، به مجموعه عبادت تعلّق گرفته باشد، ظهور در مولويت دارد. مثل (أقيموا الصلاة) براى مكلّفين و «دعي الصلاة أيّام أقرائك» [٣] براى حائض. امّا آن دسته از اوامر و نواهى كه در ارتباط با خصوصيات يك عبادت مطرح است آيا جنبه مولوى دارند يا جنبه ارشادى؟ در باب خصوصياتى كه مورد نهى قرار گرفته‌اند تقريباً همين مسأله ارشادى بودن مطرح است. «لا تجوز الصلاة في شَعْرِ و وَبَر ما لا يؤكل لحمه» [٤]- كه مربوط به خصوصيت لباس مصلّى است- ظهور در مانعيت دارد و مى‌خواهد بگويد: «چنين چيزى مانع از تحقق صلاة است». هم چنين «لا تصلّ في النجس» مى‌خواهد بگويد: «نجاست، مانع از تحقق صلاة است». و اين‌ها مثل «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نيست. [٥] از اينجا مى‌فهميم كه آن دسته اوامرى كه در ارتباط با خصوصيات يك عبادت مطرحند، ظهور در ارشاديت دارند، نه ظهور در مولويت، مخصوصاً با توجه به اين نكته كه در امور تكوينى، مقدّمات و موانع براى ما روشن است، امّا در شرعيات، اين‌ها از راه شرع بدست مى‌آيد. بنابراين ظاهر اين است كه اوامر متعلّق به وضو و غسل و تيمم جنبه ارشادى دارند و ما را ارشاد مى‌كنند به اين كه وقتى تصميم گرفتيد نماز بخوانيد، اين را بدانيد كه‌

[١]- وسائل الشيعة، ج ١٢ (باب ٤٠ من أبواب آداب التجارة، ح ٣) و دعائم الإسلام، ج ٢، ص ٢١.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٩٨

[٣]- الكافى، ج ٢، ص ٨٨

[٤]- وسائل الشيعة، ج ٣ (باب ٢ من أبواب لباس المصلّي، ح ٧)

[٥]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٩٤- ٢٩٦