واجبة أم لا؟» خواهد بود با اين تفاوت كه صلاة الجمعة داراى يك معنون و مقدّمه واجب داراى معنون‌هاى متعدّد است. در باب صلاة، وضو، طهارت ثوب و طهارت بدن مقدّمه واجب مى‌باشند، ولى كلّى بودن مقدّمه واجب باعث نمى‌شود كه بحث آن از فقهى بودن خارج شود، بالاخره هرجا مقدّمه واجب تحقّق داشته باشد، فعل مكلّف است. اشكال: اگر مسأله مقدّمه واجب جزء قواعد فقهى است چرا آن را در علم اصول مورد بحث قرار داده و در كتب قواعد فقهى مطرح نكرده‌اند؟ درحالى‌كه ذكر آن در علم اصول، ظهور در اين دارد كه اين مسئله جزء علم اصول است و اصولًا هر مسأله‌اى در هر علمى مطرح مى‌شود، ظهور قوى دارد در اينكه اين مسئله جزء مسائل همان علم است و به‌عنوان مسأله‌اى استطرادى نمى‌باشد. مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال مى‌فرمايد: با توجه به اينكه ذكر اين مسئله در علم اصول، ظهور در اصولى بودن آن دارد، ما با استناد به اين ظهور، صورت مسئله را تغيير مى‌دهيم به‌گونه‌اى كه بتواند با ضابطه مسئله اصوليه تطبيق كند. ضابطه مسأله اصوليه اين است كه نتيجه مسأله اصوليه بتواند به‌عنوان يك كبراى كلى براى استنباط حكم فقهى قرار گيرد. ايشان مى‌فرمايد: ما در بحث مقدّمه واجب مى‌آييم و موضوع و محمول مسئله را به اين صورت تغيير مى‌دهيم كه «الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذي المقدّمة ثابتة عقلًا أم لا؟» در اين صورت، موضوع در قضيّه مورد بحث، فعل مكلّف نيست بلكه عبارت از ملازمه است. ملازمه، واقعيتى است كه بر فعل مكلّف اثر مى‌گذارد، يعنى نتيجه ملازمه، وجوب مقدّمه خواهد شد، امّا نفس ملازمه، فعل مكلّف نيست. اين ملازمه داراى دو طرف است: يك طرف آن حكم شرعى به وجوب ذى المقدّمه و طرف ديگر آن، حكم شرعى وجوب مقدّمه است. حال اگر ما بحث كرديم كه آيا بين اين دو حكم شرعى ملازمه عقليه وجود دارد يا نه؟ اين ديگر ارتباط مستقيم با فعل مكلّف ندارد بلكه اين مانند ساير مسائل اصوليه، مى‌تواند كبراى قياس استنباط واقع شود كه نتيجه آن قياس، عبارت از حكم فرعى فقهى باشد. مثلًا قياس را به اين صورت ترتيب دهيم كه: