اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٧ - اشكالات مرحوم نائينى بر مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت

حسب واقع براى نماز شرطيت دارد، خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه طهارت ظاهريه هم كفايت مى‌كند»، چرا دايره حكومت را فقط در ارتباط با اين اثر طهارت مترتّب كنيم؟ چرا در ارتباط با همه احكام مربوط به نجاست پياده نكنيم؟ مثلًا يكى از احكام مربوط به نجاسات اين است كه ملاقات شى‌ء مرطوب با آنها موجب تنجّس آن شى‌ء مى‌شود. چرا قاعده طهارت را حاكم بر اين قرار نمى‌دهيد و بگوييد: «قاعده طهارت، ايجاد تضييق واقعى در اين دليل كرده است، يعنى ملاقات با بول در جايى مؤثر در تنجس ملاقِى است كه انسان علم به ملاقات پيدا كند امّا اگر شك در ملاقات داشته باشد، دليل تنجس ملاقِى شامل آن نمى‌شود. دليل تنجس ملاقى- با توجه به قاعده طهارت- دايره مضيّقى پيدا مى‌كند و منحصر به ملاقاتى مى‌شود كه همراه با علم به ملاقات باشد و در صورت شك، دليل تنجّس ملاقى جريان ندارد. بنابراين ملاقى واقعاً نجس نيست نه اينكه در ظاهر پاك باشد»؟ در حالى كه هيچ‌كس در فقه ملتزم به اين امر نشده كه شك در ملاقات ثوب با نجس، سبب مى‌شود كه حكم به طهارت واقعى ثوب بنماييم. بلكه فقهاء مى‌گويند: در اينجا فقط طهارت ظاهريه وجود دارد و ممكن است به حسب واقع نجس باشد. [١] پاسخ اشكال چهارم مرحوم نائينى: از اين اشكال به دو صورت مى‌توان جواب داد: اوّلًا: فرض مى‌كنيم ملاك حكومت قاعده طهارت، هم در دليل «صلّ مع الطهارة» و هم در دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» وجود دارد، ولى آنچه از اين دو دليل به بحث اجزاء مربوط مى‌شود، دليل «صلّ مع الطهارة» و مسأله حكومت يا عدم حكومت آن بر قاعده طهارت است و حكومت يا عدم حكومت بر دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» ربطى به بحث ما ندارد. اين را بايد در مباحث مربوط به‌

[١]- أجود التقريرات، ج ١، ص ١٩٩ و ٢٠٠ و فوائد الاصول، ج ١، ص ٢٥١