اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١٣ - دليل سوّم براى اثبات ملازمه

ناشى از سوء اختيار مكلّف، در ارتباط با واجب مطلق تحقّق پيدا نكرده است؟ همان عقلى كه اطاعت امر شارع را واجب مى‌داند، اتيان به مقدّمه را هم واجب مى‌داند و هنگامى كه عبد، مقدّمه را انجام نداد و به دنبال آن، ذى المقدّمه هم به صورت قهرى ترك شد، عقلْ حكم مى‌كند كه چنين كسى با سوء اختيار خود مرتكب عصيان شده و مستحقّ عقاب است. به عبارت ديگر: عقل از طرفى مقدّمه و از طرفى اطاعت امر مولا را واجب مى‌داند. همان‌طور كه اگر مأمور به داراى مقدّمه نبود و عبد آن را ترك مى‌كرد، مرتكب عصيان شده و استحقاق عقاب پيدا مى‌كرد، در اينجا هم وقتى مقدّمه را ترك مى‌كند، قادر به انجام تكليف مولا نبوده و به طور قهرى تكليف مولا ترك مى‌شود و عقلْ او را عاصى و مستحق عقوبت مى‌داند. بنابراين در ارتباط با تكليف مولا، همان حكم عقل كافى است و لازم نيست مقدّمه، وجوب شرعى داشته باشد. همان‌طور كه اصل اطاعت، لازم نيست وجوب شرعى داشته باشد ولى در اطاعت، اگر حكم شرعى وجود داشت، جنبه ارشادى خواهد داشت، امّا در ما نحن فيه امكان مولويت نيز وجود دارد. ما نمى‌خواهيم در اينجا امكان وجود حكم شرعى مولوى نسبت به مقدّمه را نفى كنيم بلكه مى‌خواهيم بگوييم:

«دليلى بر وجوب آن وجود ندارد». در نتيجه ترك مقدّمه واجب، منجر به ترك اصل تكليف شده و مسأله عصيان و استحقاق عقوبت جريان پيدا مى‌كند، خواه مقدّمه وجوب شرعى داشته باشد يا وجوب شرعى در كار نباشد، چون عقلْ حكم به لزوم مقدّمه مى‌كند. اكنون به بررسى دليل سوّم مى‌پردازيم: با توجه به توضيحاتى كه مطرح كرديم معناى جمله شرطيه «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها» اين مى‌شود كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد، ترك آن مانعى نخواهد داشت». در اينجا سؤال مى‌شود كه آيا مراد اين است كه شرعاً ترك آن مانعى ندارد، يا مراد اين است كه شرعاً و عقلًا مانعى ندارد؟ ١- چنانچه مراد مستدلّ اين باشد كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد،