پاسخ اين است كه: ملاك در باب اجزاء در قاعده طهارت اين بود كه دليل قاعده طهارت، به‌عنوان حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است و در آن توسعه ايجاد مى‌كند و مى‌گويد: «طهارتى كه در نماز شرط است، اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است» و ما به مقتضاى حكومت، حكم به اجزاء مى‌كرديم. امّا در باب قطع، دليلى نداريم كه حاكم بر «صلّ مع الطهارة» باشد. بلكه «صلّ مع الطهارة» ظهور دارد در اينكه طهارت واقعيه معتبر است و قطع هم به‌عنوان صغرى پيش مى‌آيد و مى‌گويد: «أنت طاهر واقعاً»، نتيجه‌اش اين مى‌شود كه: «أنت واجد للشرط». حال كه معلوم گرديد اين قطع بر خلاف واقع بوده و صغرى تحقّق نداشته، ما با استناد به چه چيزى حكم به اجزاء مى‌كنيم؟ و به اصطلاح علمى: امارات- كه در رأس آنها قطع است- تصرّف در واقع نمى‌كنند، تصرّف در كبرى نمى‌كنند، بلكه فقط مبيّن صغرى هستند. اماره مى‌گويد:

«طهارت واقعيه در اينجا تحقّق دارد»، ولى واقعيت كبرى در امارات در جاى خودش محفوظ است بدون اينكه هيچ‌گونه تصرّفى در آن بشود. امّا اصول عمليه، با لسان ادلّه خودشان تصرّف در كبرى مى‌كنند. «صلّ مع الطهارة» را توسعه مى‌دهند و مى‌گويند:

«آنچه شرطيت دارد، اعم از طهارت ظاهريه و واقعيه است. پس اصول عمليه به‌لحاظ تصرّف در كبرى و توسعه مفاد دليل آن، اقتضاى اجزاء دارند امّا امارات به‌لحاظ اينكه هيچ‌گونه تصرّفى در كبرى ندارند بلكه با حفظ واقعيت كبرى، در مقام بيان صغرى هستند، تا زمانى نقش دارند كه كشف خلاف نشود. وقتى كشف خلاف شد، مى‌فهميم كه اين صغرى براى اين كبرى نبوده و عبادتى كه انجام شده فاقد جزء و شرط يا داراى مانع بوده و نمى‌تواند عبادت صحيحى باشد، پس اعاده يا قضاى آن لازم است. يادآورى مى‌شود كه مثال‌هاى مذكور در باب صلاة، فقط به‌عنوان مثال است و الّا در باب صلاة، حديثى داريم به نام «لا تعاد» كه دو ضابطه بيان كرده است: مواردى كه بايد نماز اعاده شود و مواردى كه لازم نيست اعاده شود. يكى از موارد حديث «لا تعاد» اين است كه اگر كسى فكر مى‌كرد سوره وجوب ندارد و ده سال نماز بدون سوره خواند