اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩١ - ٢- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟

مى‌گويد: «أكرم كلّ عالم»، علم مولا به عالم بودن زيد، نقشى در اين حكم ندارد، چون حكم بر زيد بار نشده بلكه بر عنوان عالم بار شده است و هركسى كه به‌حسب واقع مصداق عالم باشد، مشمول اين حكم است، خواه مولا مصداقيت آن را براى عالم، بداند يا نداند. در طرف نفى آن‌هم همين‌طور است، مثلًا بكر كه عالم نيست از «أكرم كلّ عالم» خارج است خواه مولا بداند كه بكر عالم نيست يا نداند. خلاصه اين كه در قضيه حقيقيّه، در انطباق عنوان بر مصاديقش، علم و جهل مولا نقشى ندارد. به‌عبارت ديگر: در قضيه حقيقيه، يك عنوان كلّى مطرح است و اين عنوان كلّى مرآت براى مصاديق است و مرآتيت هم يك امر واقعى است و علم مولا دخالتى در انطباق اين عنوان كلّى بر مصاديق آن ندارد.

٢- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟

مرحوم نائينى مى‌فرمايد: تمام قضايايى كه متعرّض بيان احكام شرعيه است، به نحو قضيه حقيقيه است. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج»، پاى شخص در ميان نيست بلكه وجوب حج به‌عنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است. يعنى هركسى كه در خارج يافت شود و عنوان «المستطيع»- به‌معناى شرعى- برآن تطبيق كند، حج برايش واجب مى‌شود. البته شارع عالم است كه مثلًا زيد مستطيع است و بكر مستطيع نيست ولى اگر فرض شود كه شارعْ عالم به اين معنا نيست، باز هم فرقى در حكم به‌وجود نمى‌آيد، چون حكم به‌عنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است. سپس مى‌فرمايد: قضيه حقيقيه داراى موضوع و محمول است. موضوع آن- در اينجا- عبارت از «المستطيع» و محمول آن عبارت از «يجب عليه الحجّ» است.

به‌عبارت ديگر: ما در اينجا سه چيز داريم: حكم- يعنى وجوب-، متعلّق حكم- يعنى حج- و موضوع حكم- يعنى مستطيع-. بنابراين استطاعت كه به‌عنوان شرط تكليف مطرح بود، به موضوع حكم تكليفى تغيير عنوان پيدا كرد. يعنى فرقى نمى‌كند كه گفته‌