اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٣ - ٢- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟

مى‌كند. و هنگامى كه ما سراغ موضوع و حكم مى‌آييم مى‌بينيم موضوع نمى‌تواند متأخّر از حكم خود باشد، خواه قائل به جعل سببيت موضوع نسبت به حكم باشيم يا قائل نباشيم. در نتيجه شرط متأخّر، در محلّ نزاع مستحيل است، چون مستلزم تأخّر موضوع از حكم مى‌شود و اين محال است. ذكر اين نكته لازم است كه مرحوم نائينى در اينجا كلمات مرحوم آخوند در كفايه و فوائد [١] را مورد اشكال قرار داده كه ما ضرورتى بر مطرح كردن آن نمى‌بينيم. [٢]: يادآورى: كلام مرحوم نائينى داراى دو محور بود: ١- مطالبى در ارتباط با تحرير محلّ نزاع. ٢- مطالبى در ارتباط با نظريه مختار ايشان در محلّ نزاع. هر دو قسمت كلام ايشان مورد اشكال قرار گرفته است:): ١- اشكال امر اوّل: مرحوم نائينى در امر اوّل فرمودند: «شرايط مأمور به (/ متعلّق تكليف) از محلّ نزاع خارج است و هيچ مانعى از تأخّر اين‌ها نسبت به مأمور به وجود ندارد. ايشان براى اثبات مدّعاى خود دو دليل مطرح كردند: يكى مقايسه شرايط با اجزاء بود و ديگرى اين بود كه حقيقت اشتراط به يك اضافه برگشت مى‌كند. [٣] اشكال دليل اوّل: اين دليل برخلاف چيزى است كه در باب شرط متأخّر مورد

[١]- فوائد مرحوم آخوند همراه با حاشيه ايشان بر فرائد الاصول به طبع رسيده است.

[٢]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٢٧١- ٢٨٠ و أجود التقريرات، ج ١، ص ٢٢١- ٢٢٦

[٣]- همان چيزى كه مرحوم آخوند در مورد شرايط متعلّق تكليف بيان كرد.