اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢١ - تعريف دوّم مرحوم آخوند

نمى‌تواند مستقيماً مقدور باشد»، زيرا همين اندازه كه از راه صلاة مقدوريت دارد، در تعلّق وجوب به آن كفايت مى‌كند. پس هيچ فرقى بين وضو و صلاة با صلاة و آثار صلاة نيست تنها مسأله مقدوريت با واسطه و بلاواسطه است كه اين هم فارق نيست.

مثلًا «أعتقت» و امثال آن سببيت براى حصول عتق دارند و عتقْ با واسطه اين‌ها حاصل مى‌شود. حال اگر كسى نذر كند عبد خود را آزاد كند، نمى‌توان گفت: «نذر او باطل است، چون عتقْ مقدور با واسطه است و نمى‌تواند وجوب پيدا كند». بلكه نذر او بدون ترديد صحيح است. نتيجه اشكال مرحوم آخوند بر تعريف اوّل اين است كه لازمه اين تعريف اين است كه تمام واجبات- به جز معرفت خداوند متعال- داخل در واجبات غيريه بشوند، زيرا همه واجباتى كه در اين تعريف نفسى ناميده شده‌اند، وجوبشان براى يك سلسله آثار و خواصى است كه تحقّق آنها لازم است و اين واجبات به عنوان مقدّمه براى تحقّق آن آثار و خواصند در نتيجه فرقى بين اين‌ها و وضويى كه مقدّمه براى صلاة است وجود ندارد [١].

تعريف دوّم مرحوم آخوند:

ايشان مى‌فرمايد: اولى‌ اين است كه گفته شود: وجوب صلاة، به جهت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر و امثال آن نيست تا صلاة به‌عنوان واجب غيرى مطرح باشد بلكه صلاة ضمن اينكه مقدّميت براى تحقّق اين آثار دارد ولى وجوبش به جهت تحقّق اين آثار نيست. وجوب صلاة به جهت اين است كه صلاة داراى عنوان حسنى است كه منطبق بر خود صلاة است و ما آن عنوان حسن را نمى‌فهميم، لكن اگر آن عنوان حسن براى عقلاء توضيح داده شود، عقلاء مى‌گويند: «كسى كه اين عنوان حسن را در خارج ايجاد مى‌كند استحقاق مدح دارد و كسى كه آن را ترك كند استحقاق مذمت دارد». و ما به جهت وجود همين عنوان حسن در صلاة آن را واجب نفسى‌ مى‌ناميم.

[١]- كفاية الأصول، ج ١، ص ١٧١ و ١٧٢.