اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٤ - دليل دوّم شيخ انصارى رحمه الله

اطلاق و تقييد- كه تقييد برخلاف اصل باشد- وجود ندارد، زيرا مولا از اوّل رقبه را مقيّد به ايمان كرده و هيچ احتمال نمى‌دهيم كه ايمان در ارتباط با وجوب عتق باشد بلكه در ارتباط با واجب است. امّا در «إن جاءك زيد فأكرمه» ما مى‌دانيم كه يكى از دو اطلاق ضربه خورده است چون با قطع‌نظر از «إن جاءك» دو اطلاق وجود دارد. يعنى اگر مولا مى‌گفت: «أكرم زيداً» و قيدى نمى‌آورد، دو اطلاق وجود داشت. يك اطلاق مربوط به هيئت بود كه هيچ‌گونه قيدى نداشت و يك اطلاق هم مربوط به مادّه بود كه آن‌هم هيچ قيدى نداشت. امّا اكنون كه پاى قيد به‌ميان آمده است ما مى‌دانيم كه يكى از اين دو اطلاق ضربه خورده است اگر اطلاق مادّه ضربه خورده باشد يعنى تقييد و اطلاق اصطلاحى در كار نباشد، مشكلى وجود ندارد. مجى‌ء، قيد براى اكرام است همان‌طور كه «مؤمنة» قيد براى رقبه است. پس رجوع قيد به مادّه، موضوع تقييد و اطلاق در مادّه را از بين مى‌برد ولى اطلاق هيئت به قوّت خودش باقى است. امّا اگر قيد به هيئت برگشت، درست است كه در ارتباط با هيئت، هيچ‌گونه تقييد و اطلاق موافق و مخالف اصل وجود ندارد، امّا اين تقييد اطلاق هيئت، به اطلاق مادّه ضربه مى‌زند و موقعيتى براى اطلاق مادّه باقى نمى‌گذارد. در اين صورت آيا مى‌توان ما نحن فيه را با مثال «أعتق رقبة مؤمنة» مقايسه كرد؟ پاسخ اشكال: ما نيز آنچه را كه شما در ارتباط با فرق بين رجوع قيد به هيئت و رجوع آن به مادّه مطرح كرديد قبول داريم ولى در صورت رجوع قيد به هيئت، چه چيزى زمينه ضربه خوردن به اطلاق مادّه را فراهم كرده است؟ رجوع قيد به هيئت، قرينه بر اين است كه در مادّه اطلاق وجود ندارد، براى اينكه نمى‌توان جمع كرد بين اينكه وجوب اكرام، بعد از مجى‌ء باشد امّا خود اكرام- كه واجب است- بعد از مجى‌ء نباشد. اگر قرينه بر عدم اطلاق پيدا شد، معنايش اين است كه ديگر اطلاق در مادّه وجود نداشته براى اينكه شرط اطلاق وجود مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و اينجا قرينه وجود دارد. شاهدش اين است كه اگر مولا مى‌گفت: «قيد مجى‌ء به هيئت رجوع مى‌كند نه به مادّه» آيا مى‌گفتيد: «در ارتباط