اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٧ - راه حلّ سوّم

استقبالى تقسيم كرديد و حج را واجب استقبالى دانستيد، امّا وجوب تحصيل مقدّمات حج در ماه شعبان- كه به‌عنوان نتيجه تقسيم بود- مربوط به فعليت وجوب حج در ماه شعبان بود نه مربوط به استقبالى بودن حج. اين كه حج امرى استقبالى است يا نه؟

مربوط به ذى المقدّمه است امّا وجوب مقدّمه مربوط به وجوب ذى المقدّمه است نه مربوط به خود ذى المقدّمه. بنابراين نقطه حساس اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول اين است كه تقسيم واجب به معلّق و منجّز ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد، امّا تقسيم واجب به مطلق و مشروط درست است چون اگر واجبى مطلق شد، مقدّمه‌اش واجب مى‌شود و اگر واجبى مشروط شد مقدّمه‌اش واجب نمى‌شود.

راه حلّ سوّم‌

مرحوم آخوند مى‌گويد: تقسيم شرط به «شرط مقارن، شرط متقدّم و شرط متأخّر» مى‌تواند در مورد قيود هيئت هم پياده شود، مثلًا در «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، اينكه مى‌گوييم: «تا مجى‌ء زيد تحقّق پيدا نكند وجوب اكرام تحقّق ندارد» بنا بر اين فرض است كه مجى‌ء زيد شرط مقارن براى وجوب اكرام باشد يعنى وقتى مجى‌ء زيد تحقّق پيدا كرد، وجوب اكرام هم محقّق مى‌شود. امّا اگر مجى‌ء زيد را شرط متأخّر دانستيم، نتيجه‌اش اين مى‌شود كه مجى‌ء زيد در روز جمعه، شرطيت دارد براى وجوب اكرام در همين امروز و به‌عبارت ديگر: شرط متأخّر اگر در ظرف خودش- كه زمان متأخّر است- تحقّق پيدا كرد كشف مى‌كند كه مشروط- يعنى هيئت و وجوب‌ [١]- از همين‌الان تحقّق داشته است همان‌طور كه در باب اجازه بيع فضولى- بنا بر كاشفيت حقيقى- معناى كاشفيت اجازه اين است كه اجازه الآن كشف مى‌كند كه بيع فضولى از حين وقوعش مؤثّر در تمليك و تملّك بوده است. اجازه در ظرف‌

[١]- كه مشهور قائلند.