اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٤ - راه حلّ دوم

انبساط با آن فرق دارند. اين راه مى‌گويد: «به‌نظر ما انبساط، تنها در محدوده اجزاء است و شرايط هيچ‌گونه بهره‌اى از انبساط ندارند- همان‌طور كه مرحوم عراقى عقيده داشتند- ولى ما در اينجا مى‌گوييم: (أقيموا الصّلاة) داراى دو بُعد است: يك بُعد آن در ارتباط با مأمور به و متعلّق امر است كه عبارت از اجزاء مى‌باشد. بُعد ديگر آن عبارت از مسأله داعويت است. در اين بُعد، شرايط هم مثل اجزاء است. آنچه ما را به‌سوى تطهير لباس نجس دعوت مى‌كند همان (أقيموا الصّلاة) است. بنابراين (أقيموا الصّلاة) در بُعد داعويتش، غير از بُعد متعلّقش- كه محدود به اجزاء است- مى‌باشد». در اينجا گويا كسى بر اين قائل‌ اشكال‌ كرده مى‌گويد: «اگر (أقيموا الصّلاة) همان‌طور كه داعويت به اجزاء دارد، داعويت به شرايط هم دارد، پس بايد همه شرايط يكسان باشند، زيرا- از جهت داعويت- فرقى بين وضو و تطهير ثوب وجود ندارد.

همان‌طور كه داعى و محرك انسان براى وضو گرفتن عبارت از تعلق امر به اقامه صلاة است، داعى و محرّك به تطهير ثوب هم همين تعلّق امر به اقامه صلاة است. پس چرا شما به بعضى از شرايط- يعنى طهارات سه‌گانه- جنبه عباديت مى‌دهيد ولى ساير شرايط را عبادى نمى‌دانيد؟ قائل در پاسخ اشكال‌ مى‌گويد: ما هم يكسان بودن شرايط را- از جهت داعويت- قبول داريم ولى دليل خارجى داريم بر وجود تفكيك بين شرايط، و بر اينكه انجام وضو و غسل و تيمم بايد به داعى امر (أقيموا الصّلاة) باشد و اگر به داعى ديگرى- چون ريا و خنك شدن و ...- بود باطل است. امّا نسبت به تطهير ثوب و بدن- اگرچه داعويت (أقيموا الصّلاة) را نسبت به آنها مى‌پذيريم ولى- دليلى نداريم كه انجام آنها بايد به داعى امر (أقيموا الصّلاة) باشد، و اگر تطهير ثوب ريايى هم باشد، تطهير تحقّق پيدا كرده و مشكلى در ارتباط با صلاة ايجاد نمى‌كند.: اين راه هم به‌نظر ما ناتمام است. ما نمى‌توانيم اين معنا را بپذيريم كه بين بُعد